طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالالتزام بتعيين نسبة ال 5% من العاملين من ذوى الإعاقة، قائلا: "لوحظ أن كثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بنسبة 5 % لذوى الإعاقة". جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وواجه أعضاء المجلس، حديث رئيس البرلمان بالتصفيق، فيما علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر تعليماته لكافة الوزراء بالفعل بضرورة الالتزام بنسبة ال5% لذوى الإعاقة، وسيتم تكرير التوجيه مرة آخرى. وعاد رئيس البرلمان ليؤكد: "أن نسبة فئة ذوى الإعاقة كبيرة، ويجب مراعاة ذلك، والالتزام بنسبة ال5% لهم، وإعمال النصوص الدستورية".
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة إشادة من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وقالت الدكتورة هبة هجرسة، ممثلة ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المجلس القوى لذوى الإعاقة، ستضمن استقلاليته ولن تتمكن أى وزارة من الوصاية عليه، مشيرة إلى أن المجلس ظل لفترة تحت وصاية وزارة التضامن، ولكن بعد الانتهاء من الموافقة على التعديلات الحالية، لن تتمكن أى وزارة من وضع سيطرتها على المجلس.
وأكدت هجرس، أن القانون الجديد سيمنح المجلس حرية الحركة والتحرك بشكل مميز، وسيجعل تأسيسه قوى ويتعافى مما هو عليه الآن، لاسيما أنه يعانى منذ فترة وخرج فى ظروف صعبة ولم يتعافى حتى الآن، وتابعت: " نأمل أن أن تخرج نصوصه الجيددة كما هى ليكون مجلس قوى . من جانبه أكد النائب خالد حنفي، ممثل ذوى الإعاقة، أن مجلس النواب تبنى عدد من التشريعات التى تضمن حقوق ذوى الإعاقة طبقا لمواد الدستور، ولعل فى مقدمتها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، فيما أعربت النائبة سهيرى الحادي، ممثلة ذوى الاعاقة عن موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون مطالبة بالنص على السماح للمجلس بإنشاء فروعاً له بالمحافظات. كما وجه عدد من النواب من ممثلى ذوى الإعاقة، وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والي، لتصريحاتها بقرب إصدار اللائحة المنظمة لقانون ذوى الإعاقة، حيث وصفت النائبة جهاد إبراهيم، ذلك التصريح بأنه يمنحها طاقة إيجابية، وأن هذه التشريعات الصادرة من المجلس النيابى بشأن ذوى الإعاقة تضمن حقوقهم.
