عقد مساء اليوم السبت، أول اجتماع لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد أن اعتمد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء 13 اسما تم ضمهم للمجلس، إلى جانب قيادات ماسبيرو، حسبما ينص قانون الاتحاد، وهم: "أحمد المسلمانى – حافظ المرازى – حمدى قنديل - فاروق جويدة- سكينة فؤاد - لويس جريس - اللواء طارق المهدى – فاروق شوشة – فريدة الشوباشى – لبيب السباعى - سلامة أحمد سلامة - درية شرف الدين– محمود العزب". المجلس بمشاركة هذه الشخصيات سيكون مغايرا تماما لما كان يحدث من قبل وقت النظام البائد، الذى جعل هذا المجلس صوريا لا يملك أى صلاحيات أو قرارات، وإنما كان لإكتمال الشكل العام للاتحاد. الكاتب الكبير لويس جريس قال ل"اليوم السابع"، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أبلغنى أمس باختيارى فى مجلس الأمناء الجديد، وأتمنى من خلال العمل بالمجلس الجديد أن نضع الخطط، ونناقش الاستراتيجيات الإعلامية التى تجعل مصر تستعيد ريادتها الإعلامية فى المنطقة العربية، بعد أن فقدت كثيرا منها، ومجلس الأمناء كان عادة مجلسا صوريا يضم عددا من الشخصيات العامة، ولم يكن أكثر من "مكلمة" لطرح الآراء، ولكن لم يكن مفعلا، ولكن الآن يقوم المجلس على المشورة وتبادل الآراء والاتفاق على القرار. الكاتب الصحفى الكبير سلامة أحمد سلامة قال: "وجدت رغبة أكيدة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف فى تأسيس مجلس جاد وقوى، لمواجه مشاكل ماسبيرو وإصلاحها، وتشكيل المجلس الجديد كان على أولوياته، بسبب المشاكل المتراكمة والديون، والعمالة الكبيرة، التى لا تعمل، وإعادة تنشيط الإنتاج الدرامى، أما أنا فاكتفيت بدور المراقب فى أولى جلسات المجلس الجديد". الشاعر الكبير فاروق شوشة، أعرب عن أمله فى عودة مجلس الأمناء إلى دوره الحقيقى فى وضع سياسات المبنى، وقال: "أتصور أن الصورة لن تتضح إلا بعد انعقاد المجلس، ولكن أهم شىء يبدأ من وضع قانون لمجلس أمناء الاتحاد، يضمن تفعيل دور المجلس وتحديد مهامه، بأن يكون مجلسا تنفيذيا يضع سياسات الإعلام وينفذها، بخلاف ما كان من قبل، حيث كان وزير الإعلام يحرص على أن يجمع لديه كل الصلاحيات والسلطات، وكان المجلس صوريا ليس له أى دور سوى أن يسمع ويوافق فقط". وأضاف: "ما يضمن تغيير هذه الصورة هو إلغاء منصب وزير الإعلام، والذى سيضمن فيما بعد أن المجلس هو الذى سيدير المبنى، ونتمكن من تحقيق تجربة"BBc" ، التى تأسس الاتحاد على غرارها، ولكنها لم تنفذ أبدا، وأهم شىء أن يكون العاملون بالمبنى هم مصدر وضع السياسات، ولا تكون السياسات فوقية تأتى من أعلى سلطة لتنفذ فقط، ويكون المجلس معنى ببحثها وتقريرها.
