تستكمل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة غداً، السبت، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبد الكريم، النظر فى القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية. يذكر أن نيابة الأموال العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت للمتهم الأول "جرانة" تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته، بل وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة "الجمشة" للتنمية السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول. وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين. وامتنع المتهم الأول "جرانة" عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحده المخاطب بها، قاصداً من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى، بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر، بإجمالى مبلغ 51.500 مليون دولار.
