أمر المستشار محمود سامى كامل تأجيل نظر محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق "هارب"، ورجل الأعمال حسين سجوانى إماراتى الجنسية "هارب"، إلى جلسة 12 إبريل الجارى، وذلك بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتصوير أوراق القضية. وكانت نيابة الأموال العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت للمتهم الأول "جرانه" تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته، بل وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة "الجمشة" للتنمية السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول. وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين. وامتنع المتهم الأول "جرانه" عمدا عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحدة المخاطب بها، قاصدا من ذلك تبربح الشركتى بربح فى الفارق التصرف فى الأراضى، بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر، بإجمالى مبلغ 51،500 مليون دولار.
