"محلى دمياط" يوصى يبحث ارتفاع فواتير المياه

ناقش المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط برئاسة المهندس السيد دياب وحضور اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط، الطلب المقدم من أعضاء المجلس بشأن قيام شركة مياه الشرب بتحصيل فواتير الاستهلاك بالجمع بين الأشهر السابقة والإصدار الحالى، مما يشكل عبئا على المواطنين، وطالب الأعضاء بالنظر فى المغالاة فى الفواتير، ومشكلة نقص قراء العدادات، وكذلك صيانة العدادات المعطلة.
وأوضح المهندس سيد ربيع مفوض عام شركة مياه الشرب، أن تراكم الفواتير فى الفترة يرجع إلى توقف العمل بالشركة، بعد أحداث ثورة 25 يناير واعتصام العاملين، وأنه سيتم معالجة التراكمات السابقة، لتعود الفواتير للإصدار الشهرى، وأضاف أنه عاد العمل بورش صيانة العدادات لإصلاح أى عداد معطل فوراً، وقد أكد المجلس أنه سيتم عقد لجنة لمناقشة كافة المشاكل بقطاع مياه الشرب.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الزراعة والرى بشان الزراعات الصيفية وزراعة محصول الأرز وتوفير المياه اللازمة للرى، وأوصى المجلس بمخاطبة وزير الرى لزيادة حصة المحافظة فى مياه الرى، نظراً لطبيعة أرض دمياط المالحة وتفعيل الصرف الزراعى المغطى.
وعرض الأعضاء المشكلة الخاصة بمساحة 8000 فدان، التى تزرع أرز، وهى مساحة إضافية عن المساحة المخصصة للمحافظة، وقدرها 57 ألف فدان حيث يتعرض أصحاب هذه الأراضى لمحاضر مخالفات، وأوصى المجلس بالسماح لهذه المناطق بزراعة محصول الأرز دون عمل محاضر لهم، خاصة أنها تزرع من مياه الصرف الزراعى دون أن تكلف الرى نقطة مياه واحدة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الأوقاف، الذى أوصى بضرورة الإسراع فى سد العجز الموجود فى أئمة المساجد على مستوى المحافظة، وعقد دورات تدريبية للأئمة لتطوير الخطاب الدينى، بما يتناسب مع الظروف الحالية، والتنبيه على مفتشى المساجد بالقيام بزيارات دورية للمساجد، للتأكد من حسن سير العمل بها.
ووافق المجلس على تقرير لجنة التموين بفتح مخبز طباقى بقرية كفر الشناوى بمركز فارسكور، حيث أن القرية فى حاجة لهذا المخبز لتلبية احتياجات الأهالى.
كما بحث المجلس تقرير لجنة حماية أملاك الدولة بشأن تنظيم بيع أملاك الدولة أوصى بإعادة تقدير الأراضى المملوكة للدولة وضع اليد عند شرائها من الدولة على أن يتم مراعاة تاريخ وضع اليد والبعد الاجتماعى والاقتصادى، ومراعاة ما تم إنفاقه على الأراضى وأن يتم البيع بتاريخ وضع اليد، كما أوصى بإحالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم ضد المعتدين، ومن يثبت تواطئه فيها من المسئولين.