علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تدرس وضع حد أقصى لمكافآت الموظفين، وخاصةً القيادات، بديوان عام الوزارة، بحيث لا يتجاوز إجمالى مكافآتهم السنوية 60% من الإجمالى الحالى. وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى لتقليص الفجوات بين مكافآت الموظفين والقيادات بديوانها العام، وأضافت المصادر أن مكتب الوزير تلقى تقريراً يفيد باتساع الفجوة فى المكافآت، وهو ما كان يثير غضب الموظفين، وأشارت إلى أن الوزارة ستحدد أيضاً حداً أدنى مع حفظ حق من يعملون أعمال إضافية تدفعهم للبقاء فى مكاتبهم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فى الإثابة الإضافية. وفى سياقٍ متصل شهد قطاع شئون الكتب أزمة بسبب المكافآت بعدما قرر موظفون داخل القطاع – بعضهم غير معيَّنين- الاعتراض على ما سموه عدم العدالة فى توزيع مكافأة "الحساب الموحد" على العاملين ب"الكتب"، وفاقم من الأزمة عدم تمكن المعترضين فى البداية من الالتقاء بأحمد بهاء شحاتة، رئيس القطاع، إلى جانب تقدم صلاح عمارة، مدير التكاليف والمقايسة، بمذكرة ضدهم لإدارة شئون العاملين يطالب فيها بخصم 3 أيام من راتبهم بدعوى تركهم مكاتبهم وقت العمل ومحاولة مقابلة وكيل الوزارة للكتب. وقال مصدر داخل القطاع ل"اليوم السابع" إن رئيس "شئون الكتب" تدخل وقرر عدم توقيع خصم على الموظفين الشاكين من وجود فوارق فى المكافآت تقارب ال 1000 جنيه بين موظفين على نفس الدرجة، وهو ما أنهى الأزمة.
