أكد وزير البترول سامح فهمى الثلاثاء، نجاح قطاع البترول فى تحقيق وفر قدره 20 مليار دولار، منذ بدء تعديل بند تسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية فى عام 2000، وحتى أغسطس 2008، مشيراً إلى أهمية هذا التعديل الذى جنب مصر مخاطر كثيرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية، وساهم فى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات البترولى. جاء ذلك خلال توقيع فهمى على 3 اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول فى مناطق رشيد بالبحر المتوسط وغرب الدلتا البحرية بالبحر الأبيض وشمال البردويل مع شركات إنجليزية وإيطالية وماليزية وكويتية. أوضح أن تعديل بند التسعير وفر لمصر ما كانت ستتحمله من زيادة أعباء، نتيجة ما كان سيتم دفعه للشركاء الأجانب مع الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن هذا الوفر يعد أكبر عملية ترشيد وتوفير إنفاق بالعملة الأجنبية فى تاريخ قطاع البترول.