تستأنف اللجنة العرفية اليوم الثلاثاء، والتى تتكون من علاء حسانين والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، أعمالها بعقد جلسة مسائية لتوقيع اتفاق على الصيغة النهائية للتصالح فى الشق الجنائى فى قضية أحداث دير أبو فانا بملوى، والمتهم فيها 15 متهماً محبوسين على ذمة القضية من العرب والأقباط. ويذكر أن المفاوضات كانت قد توقفت لأكثر من مرة حتى بعد أن وصل العرب والرهبان إلى ديوان المحكمة، واختلفوا قبل الدخول إلى النيابة على صيغة التصالح وهو ما وضع المسئولين فى حرج، وهم الذين أعلنوا إنهاء أزمة أبو فانا بملوى أمام الجميع، وتناسوا أن للقضية شقا جنائيا متهما فيه اثنين بالقتل و13 بالتخريب والاتلاف والاعتداء، وأن جميع المتهمين محبوسون على ذمة القضية وأن إدانة أى منهم يعنى فشل أى مفاوضات تم التوصل إليها، خاصة وأن ال13 متهماً من عرب قصر هور وأسرهم مجاورين لدير أبو فانا. علم اليوم السابع أن الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا كان قد عقد مساء الأحد اجتماعاً خاصاً وسرياً بمكتبه، ضم كلاً من علاء حسانين عضو اللجنة العرفية والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس وعبد القادر عبد الرحيم ممثل للعرب وذكارى كمال محامى الدير، وقد طلب المحافظ من الطرفين محاولة إنهاء صيغة للصلح للتصالح فى الشق الجنائى وعدم تعثر المفاوضات من جديد لأن هذا التعثر يعيد القضية إلى الأذهان، وأن الاتفاقات التى تم الإعلان عنها لإنهاء الأزمة ناقصة, وقد ضغط الدكتور أحمد ضياء الدين على عبد القادر عبد الرحيم بشتى الطرق لقبول الصلح المقترح، بعد أن علم أن عبد القادر يطلب صيغة صلح معينة لإتمامه. ومن جانبه أكد ذكارى كمال محامى الدير أنه سيتم مساء اليوم عقد اجتماع بمركز دير مواس، يحضره علاء حسانين وهو بصفته ممثلاً للدير والأنبا أغابيوس وجمال مساعد محامى العرب للتوقيع على اتفاقات الصلح، بناء على البنود الستة التى ذكرناها من قبل حتى يمكن الإفراج عن المتهمين المحبوسين، وحتى تضمن جميع الأطراف عدم العودة على أى منهم بالدعاوى المدنية. وأضاف علاء حسانين أن الطرفين لديهم استعداد تام لإنهاء الأزمة والتصالح وأن توقف المفاوضات من قبل لا يعنى فشلها وإنما اختلاف فى وجهات النظر حول صيغة التصالح، ولكن هناك اتفاقا فى أصل القضية وهو التنازل وأنه سيتم استئناف المفاوضات اليوم للوصول إلى اتفاق جدى لا يتنازع عليه الطرفان أمام المحكمة. وأعرب جمال مساعد محامى عرب قصر هور عن أسفه لتوقف المفاوضات أكثر من مرة، مؤكداً أن القانون قد رسم عدة طرق لإنهاء أى تصالح فى أى شق جنائى وأنه لا يجوز لأى طرف الفتوى فى هذا الأمر لأنه بدون اتباعها يصبح التصالح ناقصا.
