كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، مشيرا إلى أنها بلغت 4.5 مليار يورو حتى عام 2017، وذلك فى عدد من القطاعات الصناعية، التى تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى. وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الامكانات التى تؤهله ليصبح لاعباً محورياً بالاقتصاد العالمى قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقى الوزارات لا يدخرون جهداً لتحسين بيئة الأعمال فى مصر وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصرى، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم فى مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية فى الشرق الأوسط والتى تتمتع بمناخ مواتى لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسى بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية حضر اللقاء ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة وفؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك. وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك بين الجانبين ليس فى السوق المصرى فقط وانما فى الاسواق الافريقية أيضا. وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها فى السوق المصرى خاصة فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة حالياً والتى تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن انشاء موانئ ومطارات جديدة. وأوضح المهندس عمرو نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية. وأوضح المهندس عمرو نصار أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية وخاصةً المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرى وكذا الموقع الجغرافى المتميز لمصر والذى يتوسط ثلاث قارات فى جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا قال وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسى سجلت انخفاضاً حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%. وشدد المهندس عمرو نصار على أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين. ومن جانبه قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسى مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصرى وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاديين المصرى والفرنسى على حد سواء. وأشار سفير فرنسا بالقاهرة إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسى على المستويين الاقليمى والقارى، لافتا إلى ضرورة التركيز على الاولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التى حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
