أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد بذور الطماطم الفاسدة من صنف (023) التى تسببت فى تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات فى مصر. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوى من صنف (023) المستوردة.
من جانبه، أعلن وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبو ستيت، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من صنف (023) بعد ثبوت اصابتها بفيروس، وذلك لحماية المواطن المصرى والحفاظ على الأراضى الزراعية من أى فيروسات تضر بالتربة.
وقال أبو ستيت، إن الحجر الزراعى لم يكن يبحث هذه البذرة لانه لم يثبت فى الماضى ان البذرة لم تكن حاضنة للفيروس ولم يكن يتخيل انها يتكسر المقاومة للإصابة.
وكان فريد الجعارة رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، والمتهمة باستيراد بذور بها فيروس، حذر من أن وقف الاستيراد سيضر باستثمارات شركته والشركة التى يستورد منها، حيث سدد 35% من ثمن البذور ولايزال لديه تعاقدات مع شركائه فى فرنسا واليابان، إذ تحركت الشركات وقدمت شكاوى عبر حكوماتها إلى وزارة الخارجية المصرية بحجة تضرر مستثمريها.
وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذى ثبت فساده، وأنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هى المسئولة، مشيرا ان اغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.
