كلفت النيابة الإدارية، عقب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية ببلقاس وجمصة في القضية رقم 659 لسنة 2018، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور فى نظام قيد وإدارة المخزون الدوائى، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائي على مستوى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، يتبع وكيل الوزارة بشكل مباشر، وذلك بالربط الإلكترونى بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية, والمستشفيات التابعة لها بما يسمح لمديرية الشئون الصحية بالتحكم بشكل مباشر في مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات، ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أي أزمات مستقبلية في الأدوية. كما أوصت النيابة الإدارية، بنقل الأدوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة، لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أى زيادة أو عجز بالعهد الطبية أولاً بأول دون الحاجة لإجراء جرد.
كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإخطار وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي وذلك من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018، عن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب "55000" جنيه كما كان هناك جرد سابق في يونية 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من "60000" جنيه" ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلاً عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها محمد الأدهم وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، عن أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقي، الذي يولد بعض الأخطاء والمشاكل، فضلا عن وجود عدد كبير من الصيادلة مسؤولين بشكل تضامني عن عهدة الصيدلية، وذلك بوصفها وحدة واحدة وذلك حسب المتبع في تعليمات وزارة الصحة، كما إنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب لعدم وجود الدواء الأصلي، دون أن يبين ذلك في السجلات، مما يظهر وجود عجز وزيادة في نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة، مما يدل على عدم وجود عجز حقيقي او زيادة حقيقة بالأدوية.
