قدمت شركات حج وعمرة سعودية مقترحا، للسلطات المختصة يتم من خلاله إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضمان مالى قدره 200 ألف ريال، فى خزانة وزارة الحج، تستقطع منها أجزاء عند تخلف الحجاج والمعتمرين عن الرجوع إلى بلدانهم، بواقع 3 آلاف ريال على كل شخص متخلف، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط»، مضيفة أن المقترح الجديد من شأنه أن يقلص من ظاهرة التخلف. يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تدرس فى الوقت الراهن إمكانية السماح ل 30 شركة متوقفة، باستئناف نشاطها من جديد فى مجال تنظيم رحلات العمرة، بعد أن أسهمت فى تخلف أعداد من المعتمرين، بما يخالف القوانين السعودية. وأشار سعد القرشى، رئيس لجنة الحج والعمرة فى غرفة مكةالمكرمة، إلى أن الشركات ترى ضرورة تطبيق القوانين الرادعة والجزائية على شركات الحج والعمرة، فى الداخل والخارج للحد من ظاهرة تخلف المعتمرين. وأضاف القرشى، لم نحدد مبالغ إضافية على الشركات الأجنبية، بل تم اقتراح نفس الضمانات والغرامات المطبقة على شركات الداخل، وقد وافق على هذا المقترح أعضاء اللجان فى الغرفة، التى تشترك فى عضويتها الشركات من القطاع الخاص، ولجان من وزارة الحج والعمرة، ورفع هذا المقترح للموافقة عليه من قبل الوزارة. يذكر أن الأرباح المتوقعة لشركات العمرة لموسم عمرة العام الماضى، فاقت 3.950 مليار ريال (مليار دولار)، حصلت عليها شركات العمرة بقيامها بتنظيم عمرة 4 ملايين معتمر قدموا من جميع بقاع المعمورة، خلال شهر رمضان المبارك الماضى، وهو ما اعتُبر رقما قياسيا فى مواسم العمرة.