أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة استمرار الشركة المصرية للاتصالات فى أداء مسئولياتها نحو تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور، وسرعة الانتهاء من عمليات إعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين الذين ساهموا فى النجاحات التى حققتها على مدار السنوات الماضية، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على مستقبل الشركة ومصلحة العاملين فى ذات الوقت. جاء ذلك خلال لقائه بقيادات الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عبد الرحيم القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة. وطلب وزير الاتصالات خلال لقائه بقيادات المصرية للاتصالات، أمس الخميس، تنفيذ إستراتيجيها، وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات انتشار الانترنت فائق السرعة، وبحث معهم نتائج الجمعية العمومية، وعلى سير العمل بالشركة، وأهم التحديات التى تواجها خلال المرحلة الراهنة. وقام عقيل بشير بعرض تقرير مفصل حول نتائج الجمعية العمومية، والتى وافقت على تكليف محمد عبد الرحيم للقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة خلفا للمهندس طارق طنطاوى الذى تقدم باستقالته فى أخر اجتماع للجمعية التى انعقدت الثلاثاء الماضى. كما وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافأة 6 أشهر للعاملين بالشركة وتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية والتى بلغت 3.3 مليار جنيه، وتوزيع كوبون نقدى بواقع 1.3 جنيه للسهم.