قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجلس القومى للسكان لم يواجه القضية السكانية، ولابد ان يتم معالجة الأزمة القائمة على أرض الواقع. ومن جانبها أشادت النائبة مهجة غالب بمشروع القانون المقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان، مؤكدة على أن هذه المجالس وفقا للدستور استشارية فقط، والحديث عن منحها صبغة تنفيذية قد يعرضها لشبهة عدم الدستورية ولهذا لابد من التعامل بحرص فى هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان.
وخلال الاجتماع أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، إن الزيادة السكانية اصبحت تلتهم النمو الاقتصادى بشكل كبير، وهذا يؤكد ان هناك خلل واضح جدا فى معالجة الأزمة، وأن القضية السكانية لن تُحل بإعادة تشكيل المجلس.
وأضاف عبد القوى خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن حل الأزمة يتطلب توفير الإمكانيات لحل القضية، مع ضرورة إيجاد إرادة سياسية حقيقية، بالإضافة لتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات، مع ضرورة رفع الوعى لخدمات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل التنظيم فى كافة ربوع الجمهورية وخاصة الوحدات الصحية فى الصعيد التى تعانى أغلبها من عدم توافر الوسائل بشكل كامل، وتغيير ثقافة بعض المواطنين الذين يرغبون فى انجاب الكثير من الأولاد بحجة "العزوة".
ويهدف مشروع قانون لإعادة انشاء المجلس القومي للأسرة والسكان لوضع استراتيجية قومية للسكان ولتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة 214 من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية، كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس والتي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.
