أكد د.حلمى الجزار عضو لجنة تعديل برنامج حزب "الحرية والعدالة" بجماعة الإخوان، أن عدد التوكيلات الذين تم جمعهم حتى الآن أكثر من المستهدف، حيث وصل عدد من قدموا توكيلات للدكتور سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين 10 آلاف مؤسس، بزيادة قدرها 3 آلاف عما كان مستهدف سابقا. وأوضح الجزار فى تصريح خاص، أن مجلس الشورى سيعلن الملامح النهائية بعد مناقشات بعد غد، الجمعة، للبرنامج واللائحة العامة، وكذلك لشكل العلاقة بين الحزب والجماعة، مشيرا إلى أن جميع المقترحات بشأن اللائحة والبرنامج محل دراسة مجلس الشورى فى اجتماعات بعد غد. وذكر الجزار أن الجماعة استهدفت فى كل منطقة جمع الرموز ومن لهم تأثير وفكر وقدره على تقديم بدائل فى كل موقع، مضيفا أن السؤال الذى واجههم تقريبا من جميع من عرضوا عليه الانضمام للحزب هو شكل العلاقة بين الحزب والجماعة، مشددا على أن لجنة إعداد برنامج الحزب حذفت النصوص الخاصة بالأقباط والمرأة وما يتعلق بالاستثناءات، ومنها كذلك نص لجنة العلماء، مشيرا إلى أنهم استندوا فى هذا إلى أن مناخ الحرية الحالى لا يحتاج قيود ولكن يحتاج تنظيم. وأشار الجزار إلى أن مسئولى الجماعة قاموا بجولات وزيارات لكثير من الرموز أو من يرون أنه يوافق للنقاش أو الانضمام للحزب، بشرط حسن السمعة وعدم التلوث فى أى إجراءات أو قرارات أو تصرفات فى العهد السابق. فيما نفى د.الجزار وجود ضغوط على د.إبراهيم الزعفرانى المستقيل من الجماعة الذى يؤسس حاليا حزب "النهضة" على مبادئ ومرجعية إسلامية، قائلا "كل فرد لديه الحرية فيما يقول ويريد ولن ننهى عن الإقصاء والقيود ونمارسه على المقربين منا، والزعفرانى له حرية تشكيل حزبه ولن يكون هناك بيننا أى خلاف". فيما كشف من جانبه د.إبراهيم الزعفرانى، أنه اختار مقر الحزب فى شارع 9 بالمقطم وهو بعد بضع مئات من الأمتار من مقر المركز العام للجماعة الذى سيتم افتتاحه خلال أيام بالمقطم، والذى سيتم فيه عقد اجتماع مجلس شورى الجماعة، وأضاف الزعفرانى، أن همه الآن وشركائه فى التأسيس هو الانتهاء من برنامج الحزب واللائحة والتوكيلات، نافيا أى صراع بينه وبين الإخوان أو ضغوط، لكنه قال إن لكل مبادئه وأفكاره وأسلوبه فى التعامل مع الموقف السياسى والمواقع العامة. ومن جانبه أوضح د.سعد عمارة عضو مجلس شورى الإخوان أنهم سيدرسون بعد غد على مدار يومين جميع تفاصيل حزب "الحرية والعدالة" والقضايا العالقة سواء ما يتعلق بشكل العلاقة بين الجماعة والحزب، وكذلك اللائحة والإشكاليات المعروضة، موضحا أن ما يتردد عن لجنة الحكماء ليس بدعة ولا استحداث خارج الإطار السياسى لكنه يشبه لجنة القيم فى التجمع ومجلس الحكماء فى الغد وغيره من اللجان التى يتم العودة إليها فى حال وجود نزاع أو خلاف سياسى أو تنظيمى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأعضاء الذين انضموا لمؤسسى الحزب لديهم خلاف مع الجماعة ولم ولن يدخلوا الدخول الجماعة ولكنهم ارتضوا الدخول للحزب لاختلاف المؤسسات. وذكر عمارة، أن عدد الأقباط الذين قاموا بإرسال توكيلات أقل من المتوقع ومازال عددهم صغير مقارنة بأعضاء المؤسسين وعددهم يفوق العدد المطلوب فى قانون الأحزاب، موضحا أن الاختيار لأعضاء الجماعة فى تأسيس الحزب كان من شروطه عدم انشغال العضو بأعباء تنظيمية فى الجماعة تشغله عن التفرغ للحزب، لافتا إلى أن العدد ليس هو الأزمة بالنسبة للجماعة فى تأسيس الحزب، ولكن الكيف والقدرة على تقديم أفكار مبتكرة وحلول لمشكلات حياتية، مضيفا أن لديهم حرص على وجود قيادات مجتمعية فى الحزب تتحمل المسئولية وليس شخصيات تمثل عبئا على الحزب فيما بعد.
