اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السودانى عمر البشير بالإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية فى إقليم دارفور، تمهيدا لاعتقاله.. هو مؤامرة جديدة على السودان، وحرب نفسية قذرة صُنِعَتْ على عين الولاياتالمتحدةالأمريكية لتأديب السودان ردًّا على إعطاء امتياز استخراج البترول لشركات نفط صينية.. فضلًا عن أن القرار جاء متوازيا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة السودانية، والمحاولات الصهيونية الخبيثة الساعية لانفصال الجنوب عن الشمال، والاستعداد لذلك فى استفتاء عام 2011 بدعم أمريكى - إسرائيلى، لإعادة رسم خريطة السودان والسيطرة على مُقَدَّراته النفطية. الغريب أن قرار المحكمة الجنائية يأتى فى الوقت الذى اعترف فيه قيادات التمرد فى دارفور بعلاقتهم بإسرائيل وتسليحهم من قِبَلِ الكيان الصهيوني!! وقد جرت منذ أيام محاولة انقلاب فاشلة ضد نظام البشير، مما تسبب فى توتر العلاقات بين تشاد والسودان، وهذا كله يثبت أن أمريكا وإسرائيل ومعهما الغرب كله يحيكون مؤامرة دنيئة ضد السودان لتفتيته، وتقطيع أوصاله، ونشر الفتن بين ربوعه. وكان الله فى عون السودان وشعبه، فما يكاد السودان يخرج من أزمةٍ حتى تتفجّر فى وجهه أزمة أخرى، وما يلبث الشعب السودانى أن يتنفس الصَّعَداء من حرب حتى تندلع حروب وتنفجر أزمات، لتتبدد آمال أهل السودان فى العيش فى راحة بال وطِيب حال! فما إن وضعت الحرب أوزارها فى الجنوب حتى اشتعلت نُذُر حرب جديدة فى الشرق، وعندما أخمدت المعارك الدامية فى الشرق وتمّ توقيع اتفاق سلام مع الجنوب، كانت الأزمة فى دارفور تصل إلى ذروتها، وهاهى المحكمة الجنائية الدولية تتهم الرئيس السودانى بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب، وتطالب باعتقاله، مما يفتح بابًا واسعًا للفتن الماحقة.. كل ذلك والسودان يقف وحيدًا دون مُعِينٍ أو نَصِيرٍ عربى، رغم أن وِحْدَة أراضى السودان باتت على المحك، والحديث عن مخططات التقسيم انتقل من الخفاء إلى العلن الصريح! ورغم أن السودان يمثل العمق الاستراتيجى للوطن العربى جنوبًا، وهو بوابته إلى القارة الأفريقية ، فضلًا عن كونه سلة الغذاء العربى، والملاذ الوحيد للخروج من أزمة الغذاء، إلا أن الدول العربية تبدو غائبة عن المشهد السودانى بشكل دائم! فلماذا نترك السودان وحده فى الميدان يواجه أمريكا وإسرائيل ليكون لقمة سائغةً ومسرحًا للفتن والمؤامرات؟! ولماذا يتخاذل العرب عن دعم السودان فى محنته العصيبة فى مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية؟!
