أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص شريك رئيسى وفعال فى تنفيذ مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بإسهامات وزارة النقل فى الطفرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى تطوير وتحديث الموانئ والطرق. وأضاف عيسى، خلال مؤتمر النقل الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الأربعاء، بعنوان: "رؤية مجتمع الأعمال حول منظومة اللوجيستيات ودروها فى تطوير قطاع النقل" بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن مشاريع البنية التحتية وما شهده قطاع النقل فى مصر من تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجيستيات وشبكات الطرق تعد من أهم المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولم تحدث منذ عقود طويلة.
جمعية رجال الأعمال تكرم وزير النقل
وقال عيسى، إن الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى والإنفاق والطاقة من أهم العوامل المؤثرة فى تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية ،مشيراً إلى أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الاجانب والعرب بمشروعات البنية التحتية والمشاريع القومية فى مصر والتى من شأنها تسهيل حركة نقل البضائع مما ينعكس ايجابياً على حركة التجارة البينية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر بفضل تحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى اصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الاجنبية وتوسع الشركات المحلية بفضل تلك المشاريع.
ومن جانبه أثنى عادل اللمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل، على المجهودات الحثيثة لوزارة النقل فى تطوير منظومة النقل واللوجيستيات ومشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى خلال ال 4 سنوات الماضية.
وأضاف اللمعى، أن وزارة النقل حققت نجاحات كبيرة فى عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وما شمله القطاع من تطوير وتحديث الموانى والنقل السكك الحديد والنقل النهرى والنقل البرى خاصة فى شرق وغرب بورسعيد من خلال انشاء عدد كبير من الانفاق ومشروع الدائرى الاقليمى والمواصلات لربط كافة مجالات النقل فى مصر ليصبح قطاع النقل قاطرة التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار اللمعى، إلى أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال فى تواصل مستمر مع الوزارة منذ 2011 وحتى الآن كما أنها زارت الدكتور هشام عرفات 3 مرات لعرض رؤية وتوصيات اللجنة فى تحديث مجالات النقل المختلفة والتى كان من أبرزها اشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى النقل واللوجيستيات والإسراع فى اصدار قانون جديد للسكك الحديد يسمح للقطاع الخاص للاستثمار فى السكك الحديد وكذلك النقل النهرى وكافة مجالات النقل المختلفة بالإضافة إلى العمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى مقدمتها إعادة النظر فى تسعيرة مقابل الخدمات والأنشطة بالموانى والتى صدرت بشكل فجائى وأثرت بالسلب على حركة الترانزيت وتنافسية الموانى المصرية نتيجة لصدور قرارى 800، و 488 لسنة 2016.
وزير النقل هشام عرفات وعادل لمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال
وأوضح أن القرارين لهما نتائج سلبية على الاستثمار فى النقل البحرى خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت المائة فى المائة وتأثيرهما على رفع أسعار السلع على المستهلك النهائى نتيجة ارتفاع رسوم أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقى الخدمات المؤداة داخل الموانئ وهو ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية فى تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن غرف الملاحة الأربعة سبق وأن سجلت اعتراضها مراراً على القرارى 488 و800.
وشدد اللمعى على أهمية تمثيل لجنة النقل بالجمعية واللجان النوعية بجمعية رجال الأعمال فى اللجان المتخصصة فى الوزارة المعنية بإصدار ومراجعة القوانين والإجراءات الخاص بالقطاع حتى لا يتفاجئ بها مجتمع الأعمال لما لها من تأثير على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة إعادة النظر فى قرارى رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والقرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات فى الموانى والذى تم اصدارهم فى عهد الوزير السابق فى 2016 ودون طرحهما للنقاش المجتمعى، مؤكدين أن مثل هذه القرارات كانت لها نتائج سلبية على تنافسية الموانى المصرية وحركة الترانزيت وأسعار السلع والخدمات على المستهلك النهائى.
واستعرض وزير النقل الدكتور هشام عرفات فى لقائه بجمعية رجال الأعمال خطة وأهداف وزارة النقل ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بتطوير الموانى والأرصفة والموانى الجافة بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطرق والكبارى والسكك الحديد والنقل النهرى.
