«رجال الأعمال» تطالب بإجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن

نظمت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين, برئاسة عادل اللمعى - رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية أول أمس، لقاءً موسع بحضور اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعدد كبير من شركات النقل فى مجالات النقل المختلفة.
وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك فى النهوض بمستقبل قطاع النقل واللوجيستيات من خلال تقريب وجهات النظر حول أهم التحديات التى تواجه تطوير منظومة النقل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7%.
وأكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان, أن اللجنة ترحب بمشاركة مجتمع الأعمال فى وضع رؤية حقيقية لقطاع النقل فى مصر و التحديات التى تواجهه, مشيرًا إلى ان اللجنة تضع فى مقدمة اولوياتها مناقشة كافة التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات بمشاركة رجال الأعمال.
وأشار"طعيمة" إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو والشريك الرئيسى بالنهوض بقطاع النقل واللوجيستيات وهو ما يتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة فى كافة قطاعات النقل "النهرى , البحرى, البرى, السكك الحديد".
ومن الجدير بالذكر ان استراتيجية قطاع النقل واللوجيستيات فى رؤية مصر 2030,تعتمد على تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع إلى 4% و مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى %6 بحلول 2030.
ووفقا للخطة تلتزم الحكومة المصرية أيضا بمواجهة التحديات الخاصة بوسائل النقل الحضرية المرتبطة بالإزدحام وكذلك السلامة ورفع الكفاءة من خلال زيادة حجم الاستثمار العام، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ بعض الاصلاحات المؤسسية كما تعمل الحكومة مع المؤسسات الدولية على تطوير عدد كبير من مرافق النقل.
وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية, انه تم الاتفاق على التنسيق بين لجنة النقل بالجمعية ولجنة النقل بالبرلمان على مناقشة الاطار التشريعى الخاص بتطوير منظومة النقل واللوجستيات وعرض مقترحات مجتمع الأعمال حول التحديات التى تواجه القطاع من خلال تشكيل مجموعة عمل بالجمعية لوضع رؤية واستراتيجية خاصة بتطوير قطاع النقل واللوجيستيات.
وأوضح "اللمعى" أن اللجنة ابدت رغبتها لرئيس لجنة النقل بالبرلمان فى مناقشة ما يتم طرحه فى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من تشريعات وقوانين تتعلق بالاستثمار فى القطاع وإبداء رأى مجتمع الأعمال حول ما يتم طرحه وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.
وأكد على أهمية مراجعة الإطار التشريعى للقطاع من خلال إعادة النظر فى كافة القوانين والقرارات التى تحتاج إلى تعديل بما يتواكب مع التطور الذى شهده قطاع النقل فى العالم,مشيراً إلى ان اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون للنقل النهرى .
وأكد علاء فهمى وزير النقل الاسبق, على أهمية قيام لجنة النقل بالبرلمان بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من الهيئات والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل والاستثمار فى القطاع.
وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مجالات النقل المختلفة من خلال تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرحها الحكومة فى السكك الحديدية والنقل النهرى وتطوير الموانى وبيع وتملك السفن.
وأكد مصطفى الأحول, رئيس مجلس الأعمال الشرق إفريقى, على أهمية إجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحرى الذى يعانى حاليا من تدهور كبير.
واكد اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة موانى النقل النهري سابقاً, على أهمية تطوير الموانى النهرية سواء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى نقل البضائع الذى يعد وسيلة أمنة ورخيصة لا تؤثر على اسعار المنتج النهائى.
واوضح أن شركات قطاع الأعمال مثل شركات السكر والحديد والصلب تملك 30 ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق اقصى استفادة منه فى نقل البضائع وخفض تكلفة الانتاج,منوهاً إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير ميناءى دمياط والاسكندرية.
واكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير قطاعات النقل المختلفة لتحقيق معدلات النمو فى رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق من 6 -7% وهو ما تطلب تطوير السككة الحديد واستغلالها فى نقل البضائع من خلال اعادة النظر فى القانون الخاص بالاستثمار فى القطاع وتعديله لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات حيث ان القانون يعطى اولوية للشركات الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص.
وعرض الاعضاء خطة لجنة النقل بالجمعية والتى تتضمن مشاركة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى مناقشة ومعالجة كل التشوهات فى القوانين واللوائح الخاص بالنقل ومعاونة الحكومة فى تنفيذ المشروعات المطروحة بنظام B.O.T وP.P.P من خلال إشراك القطاع الخاص فيها وتمثيل الجمعية فى المجلس الأعلى للموانى ومناقشة قوانين الملاحة النهرية و قانون رقم 1 لسنة 1998 بالاضافة الى مناقشة قانون تملك السفن وغيرها من القوانين والفاعليات التى تهدف الى وضع حلول للتحديات التى تواجه قطاع النقل واللوجيستيات.