قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التى تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعى لتل أبيب قد دفعت النائب العام المصرى إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة. وذكرت الصحيفة أن إعلان تجديد حبس مبارك جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمى وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها. وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصرى لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة - التى مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير فى يناير السابق - كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه. وأشارت الصحيفة إلى أن حسين سالم - صديق مبارك المقرب - كان المساهم الرئيسى فى الشركة الخاصة التى تتوسط فى تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها. وترتيبا على ذلك، أعلن مكتب النائب العام فى بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة. ومضت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى القول بأنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التى فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب فى عصر ما بعد مبارك. وأضافت أن الكثير من الأسئلة حامت حول صفقة الغاز منذ بدايتها، وتحديدا منذ أن تسلم حسين سالم وشريكه الإسرائيلى يوسى ميمان مهمة الوساطة بين الطرفين المصرى والإسرائيلى لإتمامها. غير أن الاتهام الرئيسى الموجه للقائمين على الصفقة فى مصر هو حصول الشريكين على الغاز مقابل أسعار تفضيلية مميزة عن الأسعار الرائجة فى السوق الدولى، وذلك بموافقة الحكومة المصرية التى قطعت إمدادات الغاز عن المستهلك المحلى لاستيفاء بنود الصفقة مع تل أبيب، ثم قيام الشريكين بعدها ببيع الغاز بسعر مرتفع للمشترى الإسرائيلى وجنى الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار. ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن ، إلا أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة فى عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعى للشريك المصرى - شركة غاز شرق المتوسط - مقابل 25،1 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفى كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التى تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشترى الإسرائيلى. ويشار فى هذا الصدد أنه لا يوجد سعر بيع متعارف عليه دوليا للغاز الطبيعى، غير أنه بالرجوع إلى بعض الصفقات التى تعقد مع دول البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى لها وجد أن دولا مثل تركيا واليونان وإيطاليا تقوم بشراء الغاز بمقابل يتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. يذكر أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعى منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذى يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها فى سيناء خلال شهر فبراير الماضى.
