أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العاملين بوزارة المالية على كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب أن يركزوا على هدف استراتيجي مهم وهو سرعة إصدار القرارات وبأعلى كفاءة ومهنية وبعد دراسة جيدة للغاية لهذه القرارات وأيضا وضع اًليات العمل التى تسمح بتحقيق هذا الهدف نظرا لأن وزارة المالية هى حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسى وحيوى فى إدارة الملفات الأساسية وعليها مسئولية كبرى فى إدارة دولاب العمل بما ييسر اًداء الكثير من الجهات والوزارات الأخرى.
وأضاف الوزير في ختام فاعليات ملتقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم فى التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة وأن هذا أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، مؤكداً أن ملفات التعليم والصحة والإصلاح الإدارى تحظى بالأولوية فى دعم عملية التنمية.
وتابع : "المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء وبأقصى سرعة وأن تكون قراراتنا تستهدف وتعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الايرادات مع ضبط الانفاق وترشيده".
واستطرد معيط: "إننا نستخدم الأدوات التكنولوجية في أداء أعمالنا لسرعة الانجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل لدينا"، مؤكدا أن تقرير أداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز علي مدي كفاءة وسرعة الأداء والحرص علي متابعة نتائج الأعمال باعلي درجة كفاءة ممكنة لأننا نحمل مسئولية وطن ومصالح مواطنيه وقال إن سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل وأن أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة مما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها .
وقال إن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة في بناء هذا الوطن وأن أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة إنتاج المصانع أو تعثر شركات ولابد أن نفكر في حلول خارج الصندوق مؤكدا على ضرورة أن نضع نصب أعيننا ان الصحة والتعليم والإصلاح الإداري هم أولويات الدولة وأن الإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم مستهدفاتنا للتحرك إلي الأمام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب أن نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.
وترأس ملتقى التخطيط الاستراتيجى بالوزارة، نرمان الحينى، رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية والتى أكدت أن الملتقى يأتى استمرارا لخطة وزارة المالية في اتباع الأساليب الحديثة فى الإدارة، فقد تم عقد ملتقي تحت مسمي "مشروع مأسسة"، ومن المقرر خلال الأسابيع المقبلة عقد ورش عمل لتطوير آلاليات الأداء داخل الوزارة فى شتى القطاعات.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل إلي أن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل.
وقال إن هناك فارق بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص حيث قال للعاملين "انكم تحملون مسئولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات ولذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات بآليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الانجاز الذي يحقق اهداف الدولة المصرية.
