تبذل قوات تنفيذ الأحكام بالمنيا جهودها للعثور على عقيد الشرطة الهارب وشقيقة زوجته، اللذين غابا عن جلسة النطق بالحكم فى قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحكمة جنايات المنيا، والتى قضت بحبسهما سبع سنوات لاتهامهما بالرشوة والاستيلاء على أوراق أسئلة وتوزيعها مقابل مبلغ مالى. كانت نيابة المنيا الكلية استجوبت العقيد حسن خليفة أحمد رئيس الأحوال المدنية بالمنيا بعد أن ورد ذكر اسمه فى التحقيقات، وجاء بتحريات الشرطة أنه اشترك مع وفاء شاكر بالاتفاق مع عزت خليل منصور رئيس لجنة أبناء الثورة ببنى مزار، والذى حكم عليه 15 سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد ذهابهما له فى قريته بمحافظة أسيوط، فقررت النيابة استجواب حسن خليفة وتم استجوابه وأفرجت عنه النيابة بضمان عمله، وكان يحضر جلسات المحاكمة بعدما أدرجته النيابة ضمن 19 متهما، فقام باستئذان رئيس المحكمة أن يحضر تحت الحراسة بجوار قفص الاتهام لأنه مصاب بأمراض قلبية وأجرى جراحة بالقلب، وسمحت له المحكمة بذلك، إلا أن رئيس المحكمة الدكتور أبو المجد عيسى رفض طلبه فى الجلسات الأخيرة وأصر على إيداعه فى قفص الاتهام حتى تنتهى الجلسات. غاب العقيد عن جلسة النطق بالحكم ولم يسلم نفسه حتى بعدما علم أنه محكوم عليه بسبع سنوات، فتوجهت قوات الشرطة والبحث الجنائى وقوات تنفيذ الأحكام لقريته البرجاية للبحث عنه، ووجدت منزله مغلقا ولا يوجد به أحد، وقد قررت الداخلية وقف رئيس وحدة تنفيذ الأحكام لصلة القرابة به التى تربطه وأنهما أبناء قرية واحدة. على الجانب الآخر، تحاول قوات تنفيذ الأحكام القبض على وفاء شاكر إبراهيم المتهمة الوحيدة فى القضية، والتى كانت النيابة طلبتها فى تحقيقاتها إلا أنها استطاعت الهروب والاختفاء عن رجال البحث الجنائى لمدة ثلاثة أسابيع، حتى فوجئ رجال البحث بها داخل المحكمة وتطلب من النيابة استجوابها وسط حراسة من أهلها، وبعد أن قامت النيابة بالتحقيق معها قررت الإفراج عنها بضمان مالى قدره 3 آلاف جنيه، وتم إدراجها ضمن 17 متهما للجنايات. ظل موقفها مثل موقف عقيد الشرطة وزوج شقيقتها فى حضور الجلسات خارج القفص، ووافقت المحكمة على ذلك، حيث إنها المتهمة الوحيدة فى القضية كسيدة، وفى الجلسة الأخيرة تضاربت الأقوال حول حضورها، حيث أكد البعض أنها حضرت الجلسة ثم هربت بعد سماعها بالحكم فأسرتها كبيرة وبها عدد كبير من الضباط، بينما يقول البعض إن من حضرت الجلسة كانت سيدة أخرى شبيهة بها ويرجح أن تكون شقيقتها. وأكد مؤمن خليفة عضو مجلس محلى بمحافظة المنيا وشقيق العقيد الهارب أن شقيقه كبش فداء قدم لمسئولين كبار تورطوا فى القضية من بينهم عضو مجلس الشعب، وأن النيابة العامة استدعت نجلته سمر للتحقيق معها ولم تحضر، كما أن المتهم إبراهيم أحمد عبد المجيد التى قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات، أكد فى تحقيقات النيابة أن نجلة عضو مجلس الشعب كانت مصدره الوحيد للحصول على أسئلة الامتحانات، ونصت مذكرة النيابة الأولى على أن تقوم الجهة الإدارية بالتحقيق مع ضابط الشرطة وعضو مجلس الشعب، ورغم ذلك تم تقديم شقيقه فقط للمحاكمة واستبعاد عضو مجلس الشعب. وقال مؤمن إنه ينتظر حيثيات الحكم فى القضية لرفعها لمحكمة النقض، معتبر أن القضية برمتها كانت بهدف التغطية على الأحداث الساخنة التى شهدتها مصر فى الفترات الأخيرة، كقضية دير أبو فانا وعبارة السلام 98 وقضايا الآثار المتكررة بمحافظة المنيا، وأضاف أن شقيقه لم يأخذ يوما واحدا إجازة من عمله، وترددت أنباء عن هروب العقيد لدولة ليبيا عن طريق الجبل، حيث إنه كان يقوم باستصلاح أراضى غرب محافظة المتياغ ويتردد أيضا أنه هارب بالجبل أو بمحافظة الإسماعيلية، حيث إن لديه أراضى شاسعة بالصحراء. ومن ناحية أخرى ورغم مرور أربعة أيام على صدور الحكم فى القضية، إلا أن المتهمين الخمسة الذين صدر لهم الحكم بالبراءة لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، وهم محمد يحيى سعد طالب بحقوق بنى سويف، وأشرف عبد المنعم محمود صاحب مكتبة، وأحمد منتصر شحاتة طالب بالخدمة الاجتماعية، وحامد محمد أحمد صاحب محل تصوير، ومندى إدوارد عياد صاحب محل تصوير. ويؤكد ذويهم أنهم احتاروا مع المسئولين بالأمن، فتارة يؤكدون لهم أن أبناءهم بقسم الشرطة بالمنيا، وأخرى يؤكدون لهم أنهم محبوسون بسجن مركز شرطة المنيا، وأنه ليس من العدل أن يظل أبناؤهم محبوسين رغم صدور حكم البراءة لهم، وخاصة أنهم غير متهمين فى قضايا أخرى، وكان من المفترض إنهاء إجراءات الإفراج عنهم فى نفس يوم النطق بالحكم.
