أكد البيان الختامى الصادر فى ختام فعاليات مؤتمر اليمن "تحديات الحل السياسى والعمل الإنسانى وإعادة الاستقرار والإعمار، والذى عقد فى مدينة نيويوركالأمريكية إلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، ورفض الانقلاب الذى نفذته جماعة الحوثى على الشرعية فى اليمن فى سبتمبر 2014 ، وكل ما نتج عنه على أرض الواقع ، والتأكيد على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، تمثل الإطار لأى حل سياسى دائم، وكذلك دعم جهود الأممالمتحدة فى اليمن للتوصل الى حل سياسى وفق المرجعيات الثلاث المُشار إليها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مؤتمر اليمن الذى نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخالد حسين اليمانى وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية وبمشاركة ممثلين الدول الراعية للعملية السياسية فى اليمن وأكثر من ثلاثين دولة ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى عدة منظمات منها مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الخاص لليمن، ودائرة الشئون السياسية فى الأممالمتحدة، وصندوق النقد الدولي. وحث البيان المجتمع الدولى على استكمال دعم خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة من الأممالمتحدة للعام الحالى 2018 ، لإغاثة اليمن البالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، والإشادة بكافة ما قدمه المانحين لدعم خطة الاستجابة وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من خلال تقديم 1,25 مليار دولار من حجم التمويل المطلوب، مؤكدا على الدور البارز الذى تقوم به المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المحلية فى اليمن، والإشادة بالدور الكبير الذى يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والانسانية المقدمة من مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية، والمنظمات الإغاثية من دول المجلس، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين التى تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، داعياَ المجتمع الدولى الى تكثيف مساعداته الإنسانية للشعب اليمني. وأدان البيان استمرار اطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية باتجاه المناطق المدنية داخل الأراضى اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما تقوم به الميليشيات الحوثية من إعاقة لإيصال المساعدات واستهداف العاملين فى الجانب الإنساني، مؤكدا على دعم جهود الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضى اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها فى تقديم كافة الخدمات الأساسية والاستقرار لكافة أبناء الشعب اليمني. ودعا البيان المجتمع الدولى إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، إلى جانب دعم جهود الحكومة اليمنية وشركائها لمكافحة الإرهاب والتطرف وحرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن فى اليمن.
