عرض الدكتور هانى الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، على المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس ادارة المركز مع الوزير، ملخص ما قام به المركز من دراسات وإجراءات لتعديل مساره فى المرحلة القادمة، موضحا أن الاقتراحات المقدمة مبنية على مجموعة من الدراسات والاستقصاءات والمناقشات التى قام بها المركز ولجنته الإستشارية. واستعرض الغزالى توجهات مركز تحديث الصناعة والبرامج الجديدة، حيث تم الاتفاق على إعداد تفاصيل البرامج والخدمات مع وضع مؤشرات قياس الأداء لكل برنامج على حده، كما إستعرض المدير التنفيذى الجديد التشكيل الحالى المكون فى 16 فبراير الماضي، وتقررإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة طبقا للقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2000 على أن يضاف اليه ممثل للجامعات والمراكز البحثية مع الاخذ فى الاعتبار زيادة تمثيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الغزالى أنه تمت الموافقة على اقتراح تعديل سقف مساهمة المركز فى دعم خدمات المنشأة ليصبح حده الأقصى بقيمة 1,7 مليون جنيه ويغطى هذا السقف المقترح جميع الخدمات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتمت الموافقة على تعديل نسبة مساهمة المنشأة الصناعية المستفيدة، لافتا إلى أنه يعمل بهذه القواعد من تاريخه وتلغى أى قواعد أو شروط سابقة تخالف ذلك على أن تعرض نتائج دراسة تأثير هذه التعديلات على مدى استفادة المنشآت الصناعية على المجلس لاحقا لتقييم مدى تحقيقها للمستهدف منها. واقترحت اللجنة الاستشارية تصنيف جديد للمنشآت الصناعية العاملة بالمركز، بعد مراجعة أنشطة المركز عن السنوات السابقة والخدمات المقدمة للشركات المستفيدة وكذا المردود على استثمارات المركز فى هذه الخدمات، وقد وافق المجلس على التصنيف المقترح للمنشآت الصناعية طبقاً لحجم الإستثمار كالآتى: 5 مليون جنيه إجمالى الإستثمار للمنشآة الصغيرة، ومن 5 - 15مليون جنيه للمنشاه المتوسطة، والأكبر من 15مليون جنيه للمنشاه الكبيرة ، على ان يتم مراجعة ذلك التصنيف بعد ستة أشهر لتقييم مدى التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة. كما تم الموافقة على اقتراح المزايا الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المصنعيين، وأكد الغزالى أنه تقرر تخفيض مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50% لكل الخدمات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة. وتشجيعا على الاستثمار والتنمية فى صعيد مصر أوضح أنه يتم تقديم تخفيض إضافى لنسبة مساهمة المنشآت فى تكلفة خدمات مركز تحديث الصناعة إلى 50%، عن مثيلتها من المنشآت فى المناطق الأخرى، كما وافق المجلس على إضافة المصانع المقامة بشبة جزيرة سيناء إلى القرار الخاص بتنمية الصعيد. أما فيما يختص بالاقتراحات الخاصة بالإجراءات التعاقدية فقرر المجلس إيقاف العمل بأسلوب الإسناد المباشر وقصر أسلوب الاسترداد على شهادات مطابقة المنتجات والجودة على أن يتم الموافقة واعتماد موردى الخدمة مسبقا عن طريق هيئة المواصفات والجودة. كما قرر المجلس التركيز فى الفترة القادمة على العمل مع القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية، واختتم المجلس أعماله بتقديم طلب الموازنة المقترحة للعام المالى 2011- 2012 والتى تبلغ قيمتها 550 مليون جنيه مصرى.
