شهد الأسبوع الماضى تساقط الكبار فى نظام مبارك، بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى سابقاً، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وانضم إليهما أيضا الرئيس السابق وولداه جمال وعلاء مبارك، وقبلهما أحمد نظيف وزكريا عزمى الذى كان نقطة البداية، فيما يتعلق بالدائرة الضيقة التى أحاطت بمبارك، وكانت التساؤلات مستمرة حول تأخر التحقيق معه، وهو نفس التساؤل الذى امتد إلى فتحى سرور وصفوت الشريف. وأخذ التحقيق مع سرور والشريف نفس مسار التحقيق مع زكريا عزمى، حيث قام الجهاز بالتحقيق معه بتهمة تضخم الثروات، واستغلال النفوذ السياسى، الذى واجهه فيها بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية، مستندة إلى اتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظيفى دون وجه حق، وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة، والإقرارات السنوية الدورية بالمخالفة للواقع. سرور نفى الاتهامات، مؤكدا أن التحريات والتقارير الواردة ضده لا يوجد بها أى سند قانونى، ولا تحتوى على أى مستند يوضح حصوله على أموال بطريقة غير مشروعة، ورد سرور على الاتهامات بتقديم عدة حوافظ مستندات، احتوت على ما يمتلكه هو وأسرته فى مصر، عن عمله فى بعض القضايا كمستشار قانونى، وما كان يتقاضاه من عمله كأستاذ جامعى لتدريس القانون ورئاسته لمجلس الشعب، بعدها قرر المستشار الجوهرى حبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيق، وترحيله إلى سجن طره. كما قام الجهاز بالتحقيق مع صفوت الشريف، الرئيس السابق لمجلس الشورى المنحل، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بالتربح واستغلال النفوذ، وبعد أن استغرق التحقيق معه نحو 15 ساعة، كان قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وترحيله إلى سجن طره، ولم يتم الاكتفاء فى قرارات الحبس ب15 يوما فقط، بل تجددت ب15 يوما أخرى للبعض مثل الدكتور أحمد نظيف، لينتهى الأسبوع بوضع أهم أركان نظام مبارك فى السجن احتياطيا ليواجه كل منهم اتهامات بالفساد.
