◄◄ محامو المتهمين: الأسطوانة غير موجودة فى ملف التحقيقات أساساً.. والاعترافات لا تورط الرئيس السابق أو غيره فجر محامو المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بإصداره أوامر للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مفاجأة مدوبة ،وهى أن أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية، غير موجود فى ملف تحقيقات القضية، وهو التسجيلات التى تضمنها ال«C.D»، الخاص بمكالمات قيادات قوات الأمن المركزى عقب أحداث 25 يناير وتحديداً يوم الثلاثاء، ويوم جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، الذى ذكر بيان للنائب العام أنه تم التحفظ عليه فى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى. وكانت الأنباء التى ترددت وقتها أن ال«CD» تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بشأن هذا الإطار، ورفضت القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجابت بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلى وجميع قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها. وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن «افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا». وكان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صرح بأنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة فى حوادث التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث للوقوف، على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث. وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها جميع الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى للتعامل مع المتظاهرين، وأن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التى أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم، وهى أسطح مبنى الجامعة الأمريكية، حيث تم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش الحية، وكذلك أسطح المتحف المصرى وبعض المناطق بالفنادق الكائنة بذات المنطقة، وأسطح العمارات المجاورة، فى حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مبنى وزارة الداخلية، وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء مسح وتصوير لها. أما المفاجأة الثانية فى ملف القضية، فهى نص أقوال العادلى فى تحقيقات النيابة، التى أكدت أنه فى يوم الثلاثاء 25 يناير تم إخطاره من جميع القيادات بأن المظاهرة بدأت الساعة 10 صباحاً حيث بدأ التجمع والوجود من خلال عدة أماكن متجهة إلى ميدان التحرير وكانت أعدادا كبيرة وكانت سلمية وحتى الساعة 3.30 كانت أعداد كبيرة من المتظاهرين ترغب فى الوجود فى أماكن أخرى بالعاصمة باتجاه ماسبيرو ومبنى وزارة الداخلية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وفى هذا الوقت بدأت بعض الاحتكاكات برجال الشرطة لأنهم كانوا يحاولون منع هذه المظاهرات من الوصول للأماكن مما أدى لحدوث بعض الإصابات لرجال الشرطة نتيجة إلقاء الحجارة عليهم، وظل الحال كذلك ثم هدأت الأمور نسبيا وأستمر المتظاهرون بالوجود بالميدان ورفضوا الانصراف وتم التعامل معهم بطريقة سلمية ومنحوا الفرصة لترك مكان التظاهر ثم بدأت الأعداد تزداد مرة أخرى زيادات تصاعدية كبيرة بدءاً من الساعة 5 مساء واستمر الحال على ذلك حتى صباح الأربعاء2011/1/26 واضطرت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عن طريق المياه ومحدثات الصوت والقنابل المسيلة للدموع فتفرقوا. وكشف العادلى، تفاصيل ما حدث يوم «جمعة الغضب» دون ذكر أى تعليمات أو صدور أى أوامر منه أو من الرئيس السابق، حول قتل المتظاهرين بالرصاص الحى، قائلاً: استكمالًا من المتظاهرين لعملية التظاهر تمت الدعوة إلى مظاهرة من جميع الفئات والطوائف عقب صلاة الجمعة والتوافد على الميادين الرئيسية فى بعض المحافظات بالإضافة إلى ميدان التحرير وبالأدق فى جميع المحافظات وبأعداد كبيرة، وكان التعامل الشرطى معها بنفس الطريقة التى حدثت يوم 25/ 26 حيث توجهت نفس التشكيلات وبذات التوجيهات من الأمن المركزى وفرق الأمن وعناصر من الأمن العام ومباحث أمن الدولة لمتابعة الموقف، بالإضافة إلى قيادات الأمن المركزى فى الإدارة العامة وفى المحافظات ومديرى الأمن من الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى ومديرى الأمن المركزى ومديرى الأمن بالمحافظات وقيادات المباحث الجنائية وفى هذه المظاهرات وأعقاب صلاة الجمعة توافدت أعداد كبيرة وضخمة لم تكن متوقعة على الإطلاق ولم ترد المعلومات بها من قادة القطاعات وكانت تطالب بإسقاط النظام، ثم بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوجه إلى بعض الأماكن العامة ومبنى التليفزيون ووزارة الداخلية ومجلسى الشعب والشورى ومقر الحزب والمتحف ولم تستطع القوات تفريق هذا التظاهر لضخامة الأعداد بصورة تفوق كثيرا التشكيلات الموجودة وتفوق إمكاناتهم، فضلاً على أثر المجهود البدنى الذى بذلوه فى يوم25 يناير. وأضاف العادلى: «أجريت اتصالاً تليفونياً بالسيد رئيس الجمهورية لما شعرت بخطورة الموقف وقمت بالاتصال نحو الساعة الرابعة عصراً وأخطرته بالموقف وحقيقته وخطورته وعجز الشرطة عن مواجهة الموقف وطلبت منه ضرورة إعلان حظر التجول حتى نتمكن من استكمال مسيرة السيطرة على الموقف فطلب منى الاتصال بالسيد المشير وزير الدفاع فأخطرته حيث أحطته علماً بحقيقة الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغنى بأنه سوف يتصل بالرئيس ثم صدر قرار بحظر التجول وبدأت تشكيلات القوات المسلحة فى النزول للميادين فى فترة المغرب تقريباً وتولت قوات الحرس الجمهورى تأمين التليفزيون وقامت قوات الشرطة الموجودة فى الميادين بالتجمع بدلاً من التفرق، بعد أن أصدرت الأمر إلى قائد الأمن المركزى اللواء أحمد رمزى وأبلغته بأن يحث القوات على عدم ترك مواقعهم ومحاولة استدعاء العناصر التى تركت مواقعها خشية من تعدى المتظاهرين عليها ثم بدأ عدد كبير من المتظاهرين فى محاولة لاقتحام مبنى وزارة الداخلية وقامت تشكيلات الأمن المركزى المكلفة بتأمين الوزارة من خلال الغاز ومحدثات الصوت بالتعامل معهم ولكنهم لم يتفرقوا فاستشعرت خطراً على الوزارة فاتصلت برئيس أركان حرب القوات المسلحة وطلبت منه المعونة فى تأمين المبنى وأرسل عدداً من القوات المسلحة بمدرعاتها لتأمين الوزارة ثم انتقلت إلى مكتبى بمدينة نصر بمقر مباحث أمن الدولة بتأمين من القوات المسلحة وكان ذلك فجر يوم السبت».
