أيدت هيئة مفوضى الدولة الحكم النهائى، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وأوصت برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من مجموعة شركات طلعت مصطفى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يوليو القادم. كانت الشركة العربية لمشروعات التطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى قد أقامت دعوى بطلان أصلية ضد الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المهندس حمدى الفخرانى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، حيث طالبت فيها بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا بصحة ذلك العقد. وأكد الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى الدعوى على بطلان حكم الإدارية العليا مستندًا لعدة أسباب منها: عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، وذكر أن الحكم تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع.
