صرح وليد نور الدين مسئول العلاقات الخارجية بالقابضة للتأمين، بأنه لم ولن يتم تقسيم شركة مصر للتأمين إلى عدة شركات، كما يروج الكثيرون، وأن ما حدث هو فصل لنشاطى تأمينات الحياة والممتلكات والمسئوليات فى كيانات اعتبارية مستقلة، وهو ما يتفق مع التوجهات العالمية للصناعة، والذى كانت الهيئة العامة للرقابة المالية الداعم الرئيسى له بصدور القانون رقم 118 لسنة 2008. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى نحو هذا التوجه يتمثل فى خلق كيانات متخصصة قادرة على المنافسة وحماية حقوق حملة الوثائق الخاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل، ومع التخصص فى النشاط فكان العمل من خلال منظومة شركة قابضة أمرا حتميا لتحقيق التكامل فيما بين الأنشطة فى ظل منظومة متكاملة تقلل التكلفة وتحقق التنسيق المستمر بغرض خلق قيم مضافة للشركات. وأوضح وليد نور الدين أن الاعتراضات على القانون 118 لسنة 2008 التى أبداها بعض العاملين فى القطاع الإنتاجى بشركة مصر للتأمين، وإن كان يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب الشركة القابضة للتأمين، إلا إننا لا يجب أن ننسى أننا فى دولة عريقة يحكمها القانون وينظم شئونها. وأضاف أن التخوف الذى أبداه بعض العاملين مشروع نتيجة خوفهم من تأثر أوضاعهم الوظيفية ومكتسب تهم ومزاياهم النقدية والعينية التى استحقت لهم نتيجة جهد وعرق لسنوات طويلة، وهو الأمر الذى تؤكد الإدارة على عدم المساس به والاحتفاظ الكامل لكل من الجهازين الإدارى والإنتاجى بكافة مزاياه، سواء فى الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال وضع لوائح مالية وإدارية موحدة تضمن الحقوق المالية والوظيفية للعاملين، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة لمبدأ الحوار المستمر مع اللجان النقابية فيما يخص مطالب العاملين بالشركات التابعة. وأوضح وليد نور الدين أن الشركة القابضة للتأمين تمتلك ثلاث شركات فقط هى: شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ولها مساهمات فى باقى الشركات ولكن لا تمتلكها ملكية كاملة. يشار إلى أن العاملين بشركة مصر للتأمين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على قانون 118 الذى يقضى بفصل النشاط على الحياة عن الممتلكات.
