انتقد المقدم حليم الديب عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بتكليف اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بحل أزمة المحتجين بقنا. وقال الديب: "أنا أتحفظ على هذا القرار إذا كان سبب التكليف كون اللواء العيسوى وزيرا للداخلية – كفانا مواجهة مع الشعب – والقيام بدور ليس من طبيعة عملنا، وهو ما يعنى أن نعود لنفس المشكلة القديمة لضباط الشرطة قبل ثورة 25 يناير، حيث تحمل رجال الشرطة أعباء فوق طاقتهم. وأشار الديب فى اللقاء الذى نظمته أسرة الرائعون بكلية الآداب جامعة الزقازيق فى الواحدة ظهر اليوم بعنوان "رؤى المصالحة وحلول العودة" إلى أن سبب تجاوزات الشرطة قبل الثورة هو زيادة الأعباء وتقاعس الأجهزة الأخرى عن عملها، فوجدنا رجل الشرطة يطارد الطيور والخنازير فى أزمة أنفلونزا الطيور والخنازير، ويتصدى للاعتصامات والاحتجاجات فى المصانع والوزارات. أضاف قائلاً: الوضع اختلف الآن فلم يعد وزير الداخلية، ذلك الوحش الذى كان الناس تخشاه من 4 شهور، وأصبح اليوم هو ذلك الرجل الضعيف الذى يحتاج لمساندة رجال الشرطة والمواطنون ليقوم بعمله فى حفظ الأمن، مشيراً للمنصب وليس الأشخاص. وأكد الديب، أن الانفلات الأمنى الذى وقع فى 28 فبراير كان قرار فردى من ضباط الشرطة الذين وجدوا أنفسهم أمام المتظاهرين، فقرروا الانسحاب بدلاً من ضرب النار، خاصة أن أفراد الشرطة بالأمن المركزى لا يتجاوز عددهم 600 ألف فرد وليس 1.5 مليون كما يقول الإعلام، هذا العدد البسيط وجد نفسه فى مواجهة 3 ملايين متظاهر، فكان قرار الانسحاب. وعن سبب تكوين الائتلاف العام لرجال الشرطة، قال الديب إن هذا الائتلاف المكون من 13 ضابطاً، يريد أن يبنى مصر من جديد والبداية ستكون من إعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. وطالب الديب بمحاكمة عادلة للضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين أمام الأقسام – الذين جاءوا احتقاناً من فساد النظام السابق – واندس بينهم عدد من البلطجية للانتقام من الضباط، فكان قرار الضباط الدفاع عن أنفسهم وإطلاق النار على المتظاهرين أو الانسحاب والهروب من القسم. فمن هرب كان حظه أفضل ممن أطلق النار لأنه يحاكم الآن أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل، بينما من هرب يحاسب عن تقاعسه عن العمل وأداء واجبه. مشيراً إلى الموقف الصعب الذى يقف فيه قضاء مصر فإذا حكم لصالح الضباط واعتبر القضية دفاع عن النفس، أثار هذا الحكم غضب أهالى القتلى والثوار، وإذا اعتبره قتل للمتظاهرين يؤدى هذا الحكم لبث الذعر فى نفوس الضباط وتسبب فى تقاعسهم عن أداء واجبهم الأمنى، وضرب المثل بملازم شاب ترك القسم – لسبب شخصى – قبل الهجوم عليه من المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وهو اليوم يحاكم ضمن ضباط القسم أمام محكمة الجنايات باعتباره قتل المتظاهرين، متسائلاً عن مستقبل هذا الضابط الشاب إذا ظلمه القضاء؟ وتحدث العميد حمادة هنيدى بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن ضابط الشرطة ضحية القوانين سيئة السمعة مثل قانون الطوارئ والانتخابات فهو أداة لتنفيذ القانون وليس مسئول عنه. مؤكداً أنه فى فترة من الفترات كان يشعر بالخجل من تصرفات وأفعال رجال الشرطة ضد المواطن، فقد حول النظام السابق المجتمع المصرى إلى مجتمع بوليسى، ولكننا الآن فى مرحلة مراجعة ونقد للنفس وهذه هى أولى مراحل التغيير.
