قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه فى الوقت الذى تستمر فيه سنوات الشِدة العربية، يتواصل أيضا صمود العرب في مواجهة التحديات والمخاطر، مؤكدا أن الأوضاع في مناطق الصراع لا تزال تدعو للقلق الشديد، بل وتتصاعد خطورتها، كما في الحالة السورية، ومؤخراً في ليبيا. وتابع: قريباً سوف يحل وقتُ مداواة الجراح وإعادة البناء وعودة اللاجئين لديارهم، وإعادة إعمار ما تهدم، واستعادة روح الأمل والتحدي.
ولفت أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالدورة العادية (150) إلى أن المدن التي دنستها جحافل العصابات الإرهابية الداعشية تتنفس نسائم الحرية من جديد، مشيرا إلى أن العراق يُحقق نصراً غالياً، ويُجري انتخابات تُعزز استقراره وسيادته على كامل التراب الوطني.
وأضاف: إن قوى الإرهاب ما زالت كامنة في الأركان، وخلاياه رابضة في الشقوق، غير أن قدرتنا الجماعية على مواجهة هذا الفيروس الخطير قد تعززت بعد أن صارت لدى مجتمعاتنا إرادة النصر والصمود ودحر الإرهاب واستئصال شأفته، مؤكدا أن التاريخ سيذكر بكل الفخر التضحيات التي سطرها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدول العربية كافة في هذه المرحلة الخطيرة من أجل الدفاع عن أمننا وإنسانيتنا في مواجهة مغول العصر.
وشدد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة لا زالت فصولها تتلاحق أمام أعيننا، فثمة رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني، مستطردا: "ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أبعدت قضايا القدس واللاجئين من الطاولة؟" ومتسائلا: علام يتفاوض الفلسطينيون إذن؟ أي معنى يبقى لحل الدولتين الذي أيدته القمة العربية ويسانده المجتمع الدولي؟
وتابع: اليوم يجري نعت القيادة الفلسطينية بالتصلب والتعنت، يقولون إنها ترفض صفقة لم تُعرض عليها بعد، ولكن المؤشرات والدلائل ماثلة أمامنا جميعاً، هي ليست شكوكاً في النوايا، ولا رجماً بالغيب، وإنما جملة من الأفعال والسياسات والتصريحات تواترت وتلاحقت عبر العام الماضي، فقد جرى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، في تحدٍ للإرادة الدولية، وليس فقط العربية أو الفلسطينية، واليوم تنفض الولاياتالمتحدة يدها من الأونروا، مطالبة بتفكيكها واستبدالها.
وأكد أبو الغيط أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية الأونروا ذاتها – وهي منشأة بقرار أممي- وضرب مصداقيتها، تمهيداً للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل سبعين عاماً كانوا أشباحاً، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد، متابعا:"لو أن الأمر بهذه البساطة، ولو أن التاريخ يُكتب بهذه الصورة المجحفة، فعلام كان الصراع من الأصل؟" متسائلا: "أليست القضية الفلسطينية، في جوهرها وأساسها، قضية أرض اغتُصبت وشعب شُرد لاجئاً ونازحاً"؟
وأشار إلى أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين، وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 ، "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194"، مع رفض كل أشكال التوطين، مؤكدا أن العرب أو الفلسطينيون لم يرفضوا التفاوض، بل هم سعوا إليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، لافتا إلى أن ما نرفضه اليوم هو أن يُفرغ التفاوض من أي مضمون، وتُغلق قضاياه الرئيسية واحدة تلو الأخرى قبل أن يبدأ الحديث حولها، فهذا ليس تفاوضاً بأي حال، وإنما فرض لإرادة طرف، وترسيخ لواقع الاحتلال.
وأضاف: "يخطئ من يظن أن إجراءات مثل غلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن ستؤدي إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، يخطئ من يظن أن الفلسطينيين يقفون وحدهم، يُخطئ من لا يُدرك دلالة تسمية القمة العربية الأخيرة في الظهران بقمة القدس"، فحقيقة الأمر أن من يريد عزل الفلسطينيين لا ينجح سوى في عزل نفسه.
وأكمل: "ها هي الإرادة الدولية تجتمع في يونيو الماضي على استصدار قرار أممي (بتأييد 120 دولة واعتراض ثمانية دول فقط) يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بعدما تعرض أبناؤه من المتظاهرين السلميين للقتل بدمٍ بارد على يد قوات الاحتلال، وها هي إٍسرائيل تتراجع عن مسعاها في الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن بعد أن ووجهت بحقيقة الرفض الدولي لمسلكها وسياستها، وأخيراً، ها هي دولة من أقصى الأرض تضع المبادئ قبل المصالح، والحق فوق القوة."
ونوه إلى أنه في 5 سبتمبر الماضي قررت الحكومة الجديدة في باراجواي الرجوع عن قرار اتخذته الحكومة السابقة بنقل سفارتها إلى القدس، معربا عن تحيته لباراجواي ورئيسها الجديد "ماريو عبده" الذي بادر – بشجاعة واستقامة- إلى تصحيح الخطأ، وأعاد الأمور إلى نصابها، لافتا إلى أنه أرسل له كتاباً بالأمس أشد فيه على يده، وأعبر له عن مشاعر العرفان والتقدير التي يحملها العرب جميعاً لهذا القرار النبيل.
وتابع: "إن الفلسطينيين سيخوضون معركتهم كما عودونا، بصلابة وإقدام، وهم يحققون انتصارات حقيقية على ساحة الدبلوماسية والرأي العام العالمي، فلا أحد في العالم يُقر بتفكيك منظمة ترعى نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، وخمسة ملايين إنسان يحتاجون العمل والعلاج والغذاء، ولا أحد يقبل المنطق الإسرائيلي العنصري الذي يربط حقوق المواطنة بالديانة اليهودية، فيسلب 1.8 مليون إنسان من فلسطيني الداخل حقهم في أن يكونوا مواطنين كاملي المواطنة، الضمير العالمي يأبى الإقرار بهذه المظالم، ونحن نراهن على أن يظل الاحتلال معزولاً ومكروهاً من الجميع.
ونوه أبو الغيط باستفحال بعض الأزمات العربية، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يدمي قلوبنا، حيث السكان المدنيون في إدلب محاصرون بين سندان الإرهاب الأسود ومطرقة النظام وحلفائه، مؤكدا إنه لا أحد منا يرغب في ضياع سوريا الوطن، ولا أحد منا يريد لسوريا الدولة أن تربح الحرب وتخسر الشعب، فكلنا يريد استعادة سوريا العربية التي نعرفها بتركيبتها السكانية التي نعرفها، وباستقلالها الحقيقي من دون تبعية أو تدخل خارجي .
وشدد على أنه لا مخرج حقيقي سوى بمصالحة جادة تشمل المجتمع بكل أطيافه وطوائفه إلا مع من مارس منهم الإرهاب واستحل الدم، لا بديل عن عملية سياسية يشترك فيها الجميع وتجد فيها المعارضة المدنية المعتدلة تمثيلاً حقيقياً، تحت مظلة الأممالمتحدة والقرار 2254.
وبخصوص اليمن، قال أبو الغيط إن الوضع في اليمن لا زال يعكس إصراراً من ميلشيات الحوثيين، مستندين إلى حلفائهم في طهران، على التمترس خلف موقفهم الإنقلابي ورفض أي حلول وسط، حتى أنهم استنكفوا الحضور إلى المحادثات التي دعا إليها المبعوث الأممي في جنيف قبل أيام متذرعين بحجج واهية.. إنهم يتحملون المسئولية عن معاناة الشعب اليمني، ويمثلون خطراً داهماً على الأمن العربي- خاصة في منطقة البحر الأحمر- يتعين الاستمرار في مجابهته والتصدي له.
أما عن الوضع في ليبيا، فقال أبو الغيط أن الأزمة الليبية تعرضت مؤخراً لانحدار جديد إلى العنف في طرابلس، وبما يبعدنا أكثر عن تحقيق التوافق الدستوري وعقد الانتخابات المنشودة، ومن الجلي تماماً أن هناك ميلشيات وعصابات تقتات على الفوضى وتسعى إلى تمديد حالة الصراع لأنه لا حياة لها بغير استمرار فوضى السلاح وغياب السلطة والنظام العام، هؤلاء الانتهازيون يتحملون النصيب الأكبر من معاناة أهلنا في اليمن وليبيا.
ودعا أبو الغيط، إلى بذل أقصى الجهد في التحضير الجماعي الجيد للقمة الاقتصادية القادمة في بيروت في يناير القادم بإذن الله، وأتصور أنه من المهم الحفاظ على دورية انعقاد القمة الاقتصادية كل أربعة أعوام، ذلك أن المرحلة القادمة تستوجب توجيه العمل العربي الجماعي بشكل أكبر إلى هذا الجانب، سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي أو تحقيق الربط بين خطط التنمية المختلفة، أو تنسيق الجهد المشترك لإعادة الإعمار، وإصدارحكم بكل صدق وتجرد بأن الأمانة العامة لجامعتكم تسعى بكل ما أوتيت من جهد وما توفر لها من إمكانيات إلى الحفاظ على هذه القنوات الضرورية للتنسيق العربي الذي يشمل مجالات أوسع كثيراً وربما أبعد أثراً من السياسة .
كما دعا الدول العربية مخلصاً ألا تضع الأمانة العامة في موقف العجز أو التقصير بسبب غياب الإمكانيات أو ضعف الإرادة، قائلا:"إننا نُشارف نهاية عامنا هذا، ولم تتلق الأمانة سوى أقل من نصف مساهمات الميزانية، وهو موقف لابد وأن يزعج كل حريص على العمل العربي المشترك، وكل من يعرف قيمة هذا العمل وتكلفة غيابه أو تراجعه".
