صرح محمد حافظ مدير عام قطاع الاتصال بشركة اتصالات مصر، بأنه تم تأسيس شركة اتصالات فى شهر أكتوبر 2006 ، وشركة اتصالات انترناشونال مصر المحدودة – إمارتية الجنسية و تبلغ نسبتها 66c/o من رأس المال ، و شركة البريد للاستثمار، مصرية الجنسية بنسبة 20% ، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 10% ، والبنك التجارى الدولى ، مصرى الجنسية بنسبة 4%، دون وجود اسهم لجمال السادات رئيس مجلس إدارة الشركة فى مصر، وذلك فى توضيح حول ما تناقلته بعض وسائل الأعلام بخصوص هيكل المساهمين لشركة اتصالات مصر. وكان عضو مجلس الشعب السابق طلعت السادات، تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أول من أمس، للتحقيق معه وأشقاءه زين ومحمد أنور السادات وابن عمه جمال السادات، لمحاسبتهم فى حال وجود كسب أو تضخم غير مشروع بثرواتهم، وذلك إثر معركة انتخابية بدأت مبكرا على مقعد مجلس الشعب فى تلا بالمنوفية، امتدت على المواقع الاجتماعية، "الفيس بوك وتويتر واليوتيوب". والمح طلعت السادات بحسب تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، على خلفية تلك الأزمة، إلى مساهمة جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر ونجل الرئيس الراحل أنور السادات، بنسبة 5 % فى شركة اتصالات، الأمر الذى لم يتضح فى هيكل المساهمين المعلن لشركة اتصالات. وشهد هيكل المساهمين بالشركة بعض التغييرات، حيث قام البنك التجارى الدولى بالتنازل عن جميع أسهمه بالشركة و التى تبلغ 4% بالبيع على مراحل ، ففى 7 مارس 2007 تنازل البنك عن نسبة 1٫5 % من أسهمه لشركة الاستثمارات التقنية السعودية ، وفى 29 من نفس الشهر تنازل عن 1٫5 % أخرى لشركة النابودة للاستثمار الإماراتية ، وبتاريخ 2 مارس 2008 تنازل عن نسبة ال 1% المتبقية لشركة موارد للتمويل الإماراتية الجنسية. كما قام البنك الأهلى المصرى فى 24 ابريل 2008 ببيع جميع أسهمه والتى تبلغ 10% من رأسمال الشركة لشركة داس القابضة الإماراتية التى قامت بدورها و بتاريخ 25 سبتمبر من نفس العام بالتنازل عن 5% من الأسهم التى آلت إليها بالشراء من البنك الأهلى المصرى و ذلك لشركة DIFC LLC (دى آى أف سى المحدودة) الإماراتية. وبذلك فإن هيكل المساهمين الحالى لشركة اتصالات مصر يشمل شركة اتصالات انترناشونال مصر المحدودة – الامارتيه و تبلغ نسبتها 66c/o من رأس المال وشركة البريد للاستثمار – المصرية و تبلغ نسبتها 20% وشركة داس القابضة و تبلغ نسبتها 5% و شركة DIFC LLC (دى أى أف سى المحدودة) - الإماراتية و تبلغ نسبتها 5 % وشركة الاستثمارات التقنية - السعودية و تبلغ نسبتها 1٫5% وشركة النابودة للاستثمار- الإماراتية و تبلغ نسبتها 1٫5 % و شركة موارد للتمويل- الإماراتية و تبلغ نسبتها 1 %.
