شهد شارع مجلس الوزراء اليوم 4 وقفات احتجاجية أدت إلى قطع طريق شارع مجلس الشعب وتعطل المرور بشكل تام لمدة زادت عن نصف ساعة حيث تظاهر أكثر من 350 عامل بشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتجديد عقود الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد المهندس أحمد قياد أن الشركة كانت تتعاقد مع وزارة الإسكان منذ عام 1986 أى منذ 25 عام وانتهى العقد فى عام 2010 ورفضت الهيئة بعد ذلك تجديد العقود نظرا لما وصفه بوجود خلافات بين نائب رئيس الهيئة عادل نجيب والقائمين على الشركة. وأشار إلى أن الهيئة سحبت جميع الإدارات الموجودة بالقرى وأنهم لا يعملون منذ 3 أشهر، وأضاف أن عددهم يزيد عن 1650 عاملا، وقال إنهم يطالبون بالتعاقد مدى الحياة مع الشركة مهددا أنه فى حالة عدم الإستجابة سيعتصمون أمام المجلس. فيما نقلت الرائدات الريفيات تظاهراتهم من أمام وزارة الصحة لرئاسة الوزراء للمطالبة بتثبيتهم على الباب الأول، مشيرين إلى أنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات على الباب الأول، وأضافوا أن سحر السنباطى المسئولة عنهم نقلتهم تعسفيا للباب الرابع وعينت العاملين الجدد. كما نظم العشرات من الصيادين بدمياط ورشيد وقفة للمطالبة بتشكيل لجنة علمية لهم للطعن فى قرار فتحى البرادعى وقت توليه محافظة دمياط والذى ينص على إزالة الأقفاص السمكية نظرا لتلوث المياه، وأكد المتظاهرون أنهم لديهم الكثير من التقارير العلمية التى تثبت عدم تلويثها للمياه. وأضاف محمد إبراهيم مدير تصدير، أن فتحى البرادعى أصدر هذا القرار منذ عام 2006 وتم تنفيذه ولكن بعد توليه الإسكان عاد الصيادون للعمل من جديد، وبعد ذلك توجهت لجنة من قيادات الجيش لهم وطالبتهم بإزالة هذه الأقفاص خلال أسبوع واحد، ورفعوا لافتات" علشان المصالح الشخصية ..دمروا الثروة السمكية"، فيما يواصل موظفو محافظتى أكتوبر وحلوان تظاهرهم للمطالبة بعودة ديوانهم من جديد.
