قال سفير الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة زلماى خليل زاد، إنه توقع واحدة من ثلاث نهايات للأزمة الحالية بين الرئيس السودانى عمر البشير والمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف، أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قرارها على الأرجح بحلول منتصف أكتوبر المقبل، بشأن طلب المدعى العام لويس مورينو أوكامبو إصدار أمر باعتقال الرئيس السودانى. وأوضح زاد، أن الاحتمال الأول هو توصل المحكمة إلى نوع من التسوية مع الرئيس السودانى يقضى بتسليم مسئولين سودانيين صدر بحقهم أوامر اعتقال العام الماضى لمحاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب. كما أن طلب المدعى العام ربما يكون نوعاً من المناورة للضغط على البشير لكى يسلم كلاً من وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد على قشيب. وقال، إن الاحتمال الثانى هو تبرئة الرئيس السودانى من الاتهامات الموجهة إليه من قبل المدعى أوكامبو، وهو على حد وصفه أمر مستبعد، والاحتمال الثالث هو إدانة البشير بجرائم معينة مما ورد فى لائحة الاتهام الموجهة من المدعى العام للمحكمة، ولكن ليس من بينها تهمة الإبادة الجماعية، والمطالبة بمثوله أمامها بشأن هذه الاتهامات. وتضم لائحة الاتهام التى قدمها أوكامبو فى يوليو الماضى اتهامات للبشير بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور. وقد رفضت الحكومة السودانية تسليم أى من مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت مجلس الأمن بالتدخل لحل هذه الأزمة بعد أن حملته مسئولية إحالة قضية دارفور إلى هذه المحكمة التى لا تشارك فيها الولاياتالمتحدة.