يفتح اليوم، الجمعة، معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات أبوابه أمام الجمهور ويستمر لمدة 9 أيام حتى السبت المقبل، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 3 جنيهات. كان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، افتتح فعاليات الدورة رقم 44 لمعرض القاهرة الدولى مساء أمس الخميس، والذى يستمر حتى 23 إبريل الجارى تحت شعار "عودة الحياة للسوق المصرى"، بمشاركة ما يقرب من 300 شركة محلية وأجنبية تعرض منتجات 4 دول هى تايلاند وإندونيسيا والصين وسوريا، إلى جانب الشركات الوطنية على مساحة 10 آلاف متر. وقال الصياد إن إقامة المعرض يعد فرصة كبيرة لعودة النشاط التجارى للسوق المصرية بعد فترة ركود تعرضت لها الأسواق والشركات، نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المعارض ولتنشيط حركة الأسواق، مما سيساهم فى تصريف الشركات لمنتجاتها ودوران عجلة الإنتاج. وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير منظومة المعارض أوضح الوزير أنه يجرى حاليا وضع رؤية جديدة لتطوير منظومة المعارض، وإضافة معارض جديدة لخلق فرص تسويقية أمام المنتجات المصرية، وأن الوزارة من خلال هيئة المعارض تعمل على وضع هذه الرؤية بالتعاون مع المجالس التصديرية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنه ليس هناك تغيير فى دعم المعارض الخارجية والتى تمثل أحد المحاور المهمة للترويج للصادرات المصرية، وإنما سيكون هناك مساندة لتلك المعارض والبعثات الترويجية أيضا لعودة الثقة مرة أخرى فى الصادرات المصرية، ومساندة مختلف القطاعات الإنتاجية للدخول والمشاركة فى هذه المعارض، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركة تلك الصناعات داخل هذه المعارض، لمساعدتها فى تسويق وترويج منتجاتها وفتح اسواق تصديرية لها. وأشار إلى أن هناك توجها لتشجيع المشاركة فى المعارض الخارجية بالسوق الإفريقى، خاصة فى ظل رغبة الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات للتوجه نحو السوق الإفريقى، وهذا ما تؤكده زيارة السيد رئيس الوزراء على رأس وفد وزارى إلى السودان، إلى جانب ذلك فإن القارة الأفريقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمصر ليس فقط من المنظور الأمنى والإستراتيجى، ولكن أيضاً فى ضوء أهميتها الاقتصادية المتزايدة باعتبارها ثانى أكبر قارة على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد السكان. ولتحقيق ذلك فإن الوزارة تعكف حالياً على وضع إستراتيجية تتوائم مع التطورات التى تشهدها هذه الدول، وتتوافق مع البعد الأمنى والحيوى بالنسبة لمصر خاصة بالنسبة لدول حوض النيل، وستقوم هذه الإستراتيجية بصفة رئيسية على التحرك فى عدد من المحاور أهمها محور تحرير التجارة ومحور تفعيل دور القطاع الخاص، ومحور الترويج للصادرات المصرية ومحور تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات.
