◄◄ خلافات بين «الأمان النووى» و«المحطات النووية» على مواصفات «الضبعة».. وإيقاف مفاعل أنشاص عن العمل.. وتأجيل سداد القروض الأجنبية يمر البرنامج النووى المصرى هذه الأيام بلحظات صعبة فى تاريخه الطويل الذى يمتد للخمسينيات من القرن الماضى، فالبرنامج الذى تأجل مرتين يقترب من التأجيل الثالث له وربما الإلغاء النهائى بعد أن تكدست أمام عصام شرف رئيس الوزراء دوافع تأجيله التى حولته فى ساعات من حلم قومى إلى صداع فى رأس الحكومة. عاش علماء هيئة المحطات النووية أسبوعا خانقا ما بين العمل المتواصل لإعادة النظر فى اشتراطات الأمان بكراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة بعد حادث التسرب الإشعاعى بمفاعل فوكوشيما اليابانى، وما بين الاتهامات التى وجهتها الصحافة للهيئة بإهدار المال العام فى التعاقد مع الاستشارى العالمى وورلى بارسونز ب900 مليون جنيه وهو البلاغ الذى أحاله وزير الكهرباء للنائب العام ضد من أدلوا بتلك التصريحات. يؤكد الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار البرنامج النووى المصرى ل«اليوم السابع»، أن تسونامى لم تؤثر على المفاعل اليابانى الذى انغلق أتوماتيكيا بعد حدوث الزلزال، مشيرا إلى أن الخسائر تتعلق بمبنى ملحق به دمره الزلزال بالكامل. كما كشف «العسيرى» عن تفاصيل الدراسات التى أجرتها «بارسونز» بالضبعة، مشددا على اختلافها عن تلك التى أجرتها شركة سفراتون فى الثمانينات وعلمت «اليوم السابع» أن خبراء المحطات النووية طالبوا وزير الكهرباء والطاقة، بالسماح لعلماء الأمان النووى بالمشاركة فى المناقشات التى تدور حول كراسة الشروط، الأمر الذى رفضه علماء الأمان النووى. علاوة على قرار الدكتور محمد إبراهيم مدير المعهد القومى للأمان النووى بوقف مفاعل أنشاص البحثى الأول عن العمل، ويقول إن قرار الغلق يأتى لضرورة إجراء مراجعات فنية وتقنية بالمفاعل، مشيرا إلى أن وضع المفاعل الحالى لا يسمح بالعمل طوال 20 ساعة، لذلك قرر المركز تحسين أوضاعه، نافيا ما تردد حول وجود خسائر تترتب على غلق المفاعل، مؤكداً أن قرار الغلق مؤقت، ولن يستغرق إلا عدة شهور وذلك فى الوقت الذى توقف فيه المفاعل الرئيسى بالاتحاد الأوروبى عن العمل، والذى كانت تعتمد عليه دول الاتحاد فى إنتاج النظائر المشعة. أزمات البرنامج النووى المصرى لا تقتصر على إيقاف مفاعل أنشاص أو خلاف بين العلماء، إنما تمتد لتشمل التشكيك فى هؤلاء العلماء بعد أن أحال الوزير 16 من قيادات هيئة الطاقة الذرية للرقابة الإدارية للتحقيق بتهم الفساد المالى والإدارى، ناهيك عن عجز الاقتصاد المصرى عن تحمل تكاليف البرنامج النووى حاليا لأنه يحتاج 4 مليارات دولار.
