أزمة جديدة مرشحة للظهور الفترة المقبلة بمنطقة العاشر من رمضان بسبب التعاقدات التى تمت بين الملاك العقاريين وأصحاب المحال التجارية فى السنوات الماضية، والتى تمنع أصحاب المحال التجارية من التصرف فى ممتلكاتهم أو إجراء أية تعديلات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مالكى المبانى التجارية الأصليين. الأزمة الحقيقية ليست فى التعاقدات الموقعة مع أصحاب المحال والتى فرضها المالك على أصحاب المحال عند التعاقد فى حد ذاتها، ولكن فى النتائج التى ترتبت على هذه التعاقدات على أرض الواقع، حيث أعطت للملاك العقاريين سلطة التحكم فى الملاك الجدد، وتحول المستثمر العقارى إلى مستثمر إدارى له الحق فى بيع الموافقات والتراخيص للوحدات الإدارية نيابة عن الجهات الحكومية وجهاز مدينة العاشر من رمضان، وهو ما يفتح الباب أمام الرشاوى والعمولات. إبراهيم عبدالواحد الصبروت أحد أصحاب المحال والوحدات بالعاشر من رمضان ومتعاقد مع عبدالمقصود سيد عبدالسلام، حاول الحصول على موافقة جهاز مدينة العاشر من رمضان للقيام ببعض التعديلات على الوحدات المملوكة له، لكن الجهاز اشترط الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة عبدالمقصود المالكة السابقة للوحدات، على الرغم من أن لديه عقدا يثبت ملكيته للوحدات ومخالصة بقيمة التعاقد، وأيضاً محاضر تسلم للوحدات موجودة بالجهاز. الغريب هو موقف جهاز مدينة العاشر من رمضان والذى وافق فى 21 فبراير الماضى على الطلب المقدم من إبراهيم عبدالواحد من الناحية الفنية والهندسية، وفى 15 مارس أصدر الجهاز خطاباً يفيد إيقاف الموافقة السابقة للجهاز واشتراط الحصول على موافقة مؤسسة عبدالمقصود للتجارة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم اعتراف الجهاز بمالك الوحدة، رغم أن دوره يقتصر على إصدار الموافقات اللازمة لأصحاب الوحدات بناء على سندات الملكية الموجودة لديه. وبناء عليه، لم يجد إبراهيم عبدالواحد صاحب الوحدات أمامه سوى رفع دعوى قضائية رقم 76 لسنة 2011 مدنى العاشر، لبطلان البند العاشر «محل الخلاف» من العقد المحرر مع مؤسسة عبدالمقصود، لأنه يتعارض مع التزامات البائع فى القانون المدنى.
