وسط ما تبقى من محالهم التجارية جلس أصحاب ما يقرب من ألفى محل تجارى بالحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن قام جهاز المدينة بإزالة واجهات تلك المحال، ومصادرة بعض الماكينات والأجهزة الموجودة بها، بحسب قولهم، ورغم اعتراف أصحاب المحال بأنهم مخالفون، لقيامهم بتحويل شققهم السكنية بالدور الأرضى، إلى محال يمارسون بها أعمالاً تجارية، من بيع وشراء المواد الغذائية، ومحال نجارة واتصالات ومطاعم و«مقاهى»، منذ شرائهم الشقق قبل 20 عاما، فإنهم واصلوا محاولاتهم الحصول على تراخيص وتقنين أوضاعهم منذ ست سنوات، عندما بدأ جهاز المدينة إرسال إخطارات لهم بأنهم مخالفون. ووصف المهندس أبوالعلا محمود عبدالله، ما قامت به قوات الشرطة تجاه هذه المحال التجارية، بأنه شبيه بالغزو الإسرائيلى، قائلاً «الحى السادس من أول الأحياء التى تم إنشاؤها بالمدينة، وعندما حضرنا كانت المدينة لا تحتوى على أى خدمات، مما جعل السكان يفكرون فى كيفية سد احتياجاتهم. خاصة عندما وجدوا صعوبة فى النزول يومياً إلى الجيزة أو القاهرة لسد احتياجاتهم، ففكروا فى تحويل الشقق السكنية الموجودة بالدور الأول إلى محال تجارية، خاصة أن هذه الشقق لا تصلح للسكن، لأنها قريبة جداً من الأرض ويستطيع أى طفل الدخول إليها من خلال نوافذها، وكانت أغلب الناس ترفض السكن بها». وأضاف أنه لم يواجه أى مشاكل مع الجهاز، ولكنه فوجئ بالجهاز منذ 6 سنوات يصدر قرارات إزالة لتلك المحال، بحجة أنها مخالفة ومن وقتها حاول أصحاب المحال تقنين أوضاعهم ومحاولة الحصول على تراخيص دون جدوى، مؤكداً أنهم على استعداد تام لدفع جميع الرسوم التى يطلبها الجهاز لمحاولة تقنين أوضاعهم. وقال رجب حسن عبدالمنعم صاحب أحد المحال، التى تعرضت للإزالة إن جميع أصحاب المحال التجارية يريدون الحصول على تراخيص أسوة ب 53 محلاً، حصلوا على تراخيص من جهاز المدينة، رغم أنهم حولوا شققهم السكنية بالدور الأول إلى محال. مشيراً إلى أن تلك المحال فى حال ترخيصها ستدر دخلاً على الجهاز والمحافظة، متسائلاً «لو أننا مخالفون ولا يجوز لنا تحويل شققنا السكنية بالدور الأرضى إلى محال، فلماذا تمت الموافقة لنا على إدخال عداد تجارى وإنشاء سجل تجارى وضريبيى؟». من جانبه، رفض المهندس مجدى فرحات رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ما تردد على لسان أصحاب المحال، من أن الجهاز منح ل 53 شقة ترخيصاً تجارياً، مشيراً إلى أن الجهاز قام بتوفير محال مرخصة لمن يريد من أهالى المدينة، مواصلة أى أعمال تجارية، واتهم فرحات أصحاب تلك المحال بأنهم مخالفون، لأنهم قاموا بتحويل الشقق السكنية إلى محال تجارية، وهو أمر غير قانونى.
