استقبل المصرف المتحد الأسبوع الماضى، وفد النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان الشقيق ووفد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر، وذلك فى إطار السعى المستمر من قبل المصرف المتحد لتوثيق العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، خاصة بين البلدين الشقيقين مصر والسودان. واستقبل أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة كل من جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ونادر العريان الأمين العام للنقابة بمصر، ووفد النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان برئاسة يوسف عبد الرحمن العبيد.
واستعرض اللقاء الجهود المتصلة بين النقابة العامة للعاملين بالبنوك فى كل من مصر والسودان وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات المصرفية والتجارية.
وأوضح أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المؤسسات المالية والمصرفية يقع عليها دور كبير فى تعظيم جهود الدول فى زيادة حجم النشاط والتبادل التجارى والثقافى، خاصة وأن كلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع القاضى، أن تشهد الفترة المقبلة نموا فى الحركة والنشاط التجارى بين البلدين فى أربع مجالات رئيسية هي صناعة الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الكابلات وفى مجال الكهرباء.
وأوضح أشرف القاضى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر السودان وصل فى بداية هذا العام 2018 إلى نحو مليار دولار بارتفاع قدره 18.9% عن العام الماضى 2017، وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
واحتلت السودان المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال 2016 الماضى، وتتمثل فى الصادرات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات، بينما تستورد مصر من السودان الماشية والحيوانات الحية والسمسم وبعض المنتجات الأخرى.
كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسودان حوالى 273 مشروعا بإجمالى استثمارات حوالى 2.6 مليار دولار.
وقال أشرف القاضى إن المصرف المتحد بادر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المعنية بتعظيم حجم الصادرات المصرية بالخارج منها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات الأفريقى وأيضا الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات لتوفير خدمة متكاملة لجموع المصدرين المصريين داخليا وخارجيا.
وأضاف أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع، وتتمثل هذا الحزمة التمويلية فى:
1- توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدى 5-7 كعائد على المبالغ المنصرفة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يوفره البنك المركزى المصري.
2- توفير التمويل التالى على الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبي، وذلك استناد إلى التغطية التأمينية التى توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
3- توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقى من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد.
وأشار فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، إلى أن التصدير يأتى على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، لذلك كان توجه المصرف المتحد نحو وضع حلول لكافة آليات التصدير، ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل.
وأكد أن كافة وسائل الدفع فى التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
وأشار يوسف عبد الرحمن العبيد رئيس النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان، إلى أن هذه الزيارة ستفتح أبواباً جديدة للتعاون فى المجال المصرفى والاقتصادى وتبادل الخبرات والثقافات بين المؤسسات بالبلدين الشقيقين، كذلك وضع حلول للعقبات التى تواجه المصدرين المصريين والسودانيين بكلتا الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه لفت جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والأعمال المالية، إلى أن مقاييس نجاح المؤسسات تأتى من حسن إدارة العناصر البشرية بالشكل الأمثل الذى يحفز العاملين لبذل المزيد من الجهود لمضاعفة الإنتاج وتحقيق العائد على الاستثمارات.
وأكد جمال عقبى أن المصرف المتحد حقق على مدار العامين الماضيين طفرة فى النتائج والأرباح وإدارة العناصر البشرية بشكل محترف مما أهله بأن يكون من ضمن ال12 بنك الأكثر فاعلية فى السوق المصرى.
