«المصرف المتحد» يبحث مع وفد سودانى تعزيز التعاون المشترك

استقبل المصرف المتحد، الأسبوع الماضى، وفد النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بالسودان الشقيق، ووفد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر.
جاء ذلك فى إطار السعى المستمر من قبل المصرف المتحد لتوثيق العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، خاصة بين البلدين الشقيقين مصر والسودان.
واستقبل أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وفرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، كلًا من: جمال عبدالناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ونادر العريان الأمين العام للنقابة بمصر، ووفد النقابة العامة لعمال المصرف والأعمال المالية بدولة السودان برئاسة يوسف عبدالرحمن العبيد.
واستعرض اللقاء الجهود المتصلة بين النقابة العامة للعاملين بالبنوك فى كل من مصر والسودان وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات المصرفية والتجارية.
وأوضح القاضى أن المؤسسات المالية والمصرفية يقع عليها دور كبير فى تعظيم جهود الدول فى زيادة حجم النشاط والتبادل التجارى والثقافى خاصة أن كلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد القاضى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموًا فى حركة النشاط التجارى بين البلدين فى أربعة مجالات رئيسية هى: صناعة الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الكابلات وفى مجال الكهرباء.
وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر السودان وصل فى بداية هذا العام 2018 لنحو مليار دولار أمريكى، بارتفاع قدره 18.9% عن العام الماضى 2017، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
واحتل السودان المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال 2016 الماضى، وتتمثل فى الصادرات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات، بينما تستورد مصر من السودان الماشية والحيوانات الحية والسمسم وبعض المنتجات الأخرى.
كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسودان حوالى 273 مشروعًا بإجمالى استثمارات حوالى 2.6 مليار دولار.
وأعرب أشرف القاضى أن المصرف المتحد بادر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المعنية بتعظيم حجم الصادرات المصرية بالخارج، منها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات الإفريقى وأيضا الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات لتوفير خدمة متكاملة لجموع المصدرين المصريين داخليا وخارجيا.
وأضاف أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع، وتتمثل هذا الحزمة التمويلية فى توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لا تتعدى 57% كعائد على المبالغ المنصرفة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يوفره البنك المركزى المصرى.
وتضم الخدمات أيضا توفير التمويل التالى على الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبى، وذلك استنادا للتغطية التأمينية التى توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
وتشمل هذه الخدمات توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الإفريقية من خلال تعزيز الاعتمادات المستندى التى تصدرها بنوك إفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد.