تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، حول إهدار المال العام على زيارات جمال مبارك، ورصد النائب تكلفة التغطية الإعلامية التى صاحبت الزيارة الأخيرة لجمال مبارك الأسبوع الماضى لقرية العصايدة بمحافظة الشرقية بعشرة ملايين جنيهاً، يتم إضافتها إلى تكلفة تغطية زيارته إلى معسكر أبو قير وقرية تقا ببنى سويف والتى بلغت عشرة ملايين جنيهاً، ليصل إجمالى ما تم إنفاقه إعلامياً على تغطية جمال مبارك فى زياراته خلال أقل من شهر، عشرين مليون جنيه. واتهم النائب الحزب الوطنى باستغلال موارد الشعب لمصلحة سياسية وإلزام الصحف الحكومية بفرد مساحات لا تتفق مع خبر الزيارة على الإطلاق. واتهم النائب الصحف الحكومية السبع، من خلال رؤساء تحريرها، بإهدار المال العام لتحقيق مصالح شخصية بالتقرب من الحاكم، بما يخالف القواعد المهنية والأخلاقية ويتعارض مع الدستور الذى يقر مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وطالب النائب بوصفه حارساً على أموال الشعب بعزل جميع رؤساء تحرير الصحف الحكومية السبع الذين تثبت الوقائع كل يوم، أنهم يعملون فى خدمة الحكومة والحزب الوطنى الحاكم ولا يعملون فى خدمة الشعب. وتساءل النائب: لماذا الاستمرار فى استفزاز الرأى العام عن طريق إهدار المال العام؟!، وأشار إلى قيام جمال مبارك بزيارة ميدانية لقرية العصايدة بالشرقية باعتبارها القرية الفقيرة ضمن الألف قرية بصحبة أربعة وزراء، التضامن الاجتماعى والصحة والإسكان والتنمية المحلية، وأوضح النائب أن تقاليد الممارسة الديمقراطية، تقضى بأن اللقاء الحزبى لا تحضره الحكومة، لأنها حكومة الدولة لا حكومة الحزب الحاكم، وإذا كانت هناك قواعد لإقامة المؤتمرات السياسية الحزبية، فإنها يجب أن تنطبق على جميع الأحزاب، مشيراً إلى أن كل حزب معارض يحصل مقدماً على موافقة بإقامة مؤتمراً ويجب أن ينطبق هذا على الحزب الحاكم إعمالاً بمبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص. وأضاف الدكتور جمال زهران: إذا كانت هناك تغطية صحفية من جانب صحف الدولة المملوكة للشعب لأى نشاط حزبى، فيجب أن تتسم بالعدالة والنزاهة والمساواة بين جميع الأحزاب، مؤكدا أن قصر التغطية على الحزب الحاكم دون بقية الأحزاب من جانب الصحف الحكومية تعتبر جريمة مهنية صحفية وجريمة سياسية وأخلاقية، ولا تستحق الصحيفة التى تقع فى مثل هذا الخط أن أن تستمر بل تتعرض للإفلاس. وأشار النائب إلى أن، التقاليد الصحفية المستقرة فى صحف الحكومة فى مصر تقضى بأن المانشيت الرئيس للصفحة الأولى وعلى ثمانية أعمدة هو من أخبار رئيس الدولة، ولكننا وجدنا هذا المانشيت تم تخصيصه لأمين لجنة السياسات فى تغطية زياراته. وهو ما يمثل منتهى الفجاجة والسقوط فى خطأ مهنى جسيم. وأشار النائب إلى أن تصريحات جمال مبارك المنشورة فى تلك الصحف لا تبدو أنها صادرة من قيادة حزبية سياسية، ولكنها تبدو صادرة عن شخص يحكم الدولة بالوكالة، وأنه فوق الحكومة ومؤسساتها. فهو يفتتح المشروعات اغتصاباً لسلطات الحكومة ويتحدث عن قوانين معينة يتم تعديلها وإعادة النظر فيها مثل قانون الضمان الاجتماعى، وكأنه أصبح الحاكم بأمره. وتساءل الكاتب: بأى حق يذهب جمال مبارك يميناً ويساراً ويستثمر موارد الدولة ويحرك المسئولين من الوزراء والمحافظين معه، فيما يكلف الدولة فوق طاقتها ويتعارض مع الدستور؟، وهل أصبح رئيساً للدولة حتى يأمر وينهى ويعد ويفتى؟، وأكد النائب أن هذه الصورة مرفوضة تماماً ويجب على الحكومة ألا تكون فى صحبة أحد غير رئيس الدولة الرسمى أو صحبة رئيس الحكومة. وأكد أن هذه الممارسات الخاصة والإهدار المتعمد للمال العام لخدمة الحزب الحاكم يخلط الأمور بين ما هو سياسى وما هو حزبى وبين ما هو تنفيذى، وهو أمر يؤدى إلى بيئة سياسية غير نظيفة لا تدعم بأى حال أية ممارسات فى الطريق الديمقراطى ويدعم الاستبداد والفساد وتشيع أجواء التضامن السياسى. وأشار النائب إلى أن، هذا هو البيان السادس عشر خلال ثلاث سنوات حول الممارسات السلبية لجمال مبارك الذى يستخدم موارد الدولة بدون حق ويستغل صفته كنجل للرئيس فى إجبار وإحراج المسئولين ليكونوا فى صحبته.
