رفعت الحكومة اليابانية مستوى خطورة الأزمة بمحطة فوكوشيما دايتشى النووية إلى 7 درجات، وهى الدرجة القصوى للمقياس الدولى للحوادث النووية، والتى تعادل مستوى كارثة تشرنوبيل النووية فى 1986. وأوضحت صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية أن المسئولين اضطروا إلى رفع درجة الخطورة من 5 إلى 7 درجات بعد الأضرار الجسيمة التى لحقت بمفاعلات المحطة النووية، التى تبعد 137 ميلا إلى الشمال من طوكيو. ويستند قرار الحكومة على تقديرات أولية للجنة السلامة النووية فى اليابان والتى قدرت حجم انبعاثات المواد المشعة للهواء ب 10 آلاف ترابيكريل من اليود المشع 131 فى الساعة الواحدة، إذ إن الواحد ترابيكريل يعادل تريليون بيكريل وهو مقياس حجم انبعاث الإشعاعات. ومن جانبه قال هيديهيكو نيشيياما، الناطق باسم اللجنة الحكومية، أن حجم الإنبعاثات الإشعاعية تقدر بحوالى 10% من الإنبعاثات التى أصدرتها محطة تشرنوبيا. مضيفا أن مستوى ال 7 درجات لقياس خطورة الحادث هو مؤقت فالقرار النهائى لتصنيف الأزمة سيتخذ بعد الانتهاء من إجراء تحقيقات موسعة. وأشارت الديلى تليجراف إلى أن الدرجة القصوى لتصنيف الأزمة تعنى الأثر الخطير على الناس والبيئة، حيث يستمر تأثير الانتشار الواسع للمواد المشعة لفترات طويلة. وأعلن أمس مصدر دبلوماسى من كوريا الجنوبية، أن خبراء نوويين من سيول وطوكيو سيجرون محادثات فى العاصمة اليابانية، لتبادل الآراء حول سبل التعامل مع آثار التسريبات الإشعاعية الضخمة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. وأضاف المصدر لوكالة أنباء "كوديو نيوز" اليابانية إن الخبراء النوويين سيتبادلون المعلومات أيضا عن تطورات التلوث بالإشعاع فى اليابان فضلا عن إجراءات المواجهة. وسوف ترسل حكومة كوريا الجنوبية ما يتراوح بين 6 و10 خبراء من المعهد الكورى للطاقة النووية ومسئولا من وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا إلى هذه المحادثات. يشار إلى أن هذه المحادثات تعتبر هى المرة الأولى التى يجتمع فيها خبراء من الدولتين فيما يتعلق بحادثة محطة الطاقة النووية فى اليابان، وكانت اليابان قد أصيبت بكارثة طبيعية على إثر زلزال قوى يصل إلى 9 درجات ريختر وموجات تسونامى ضربها فى 11 مارس الماضى، مما أسفر عن وقوع كارثة نووية جراء توقف وحدات التبريد بمحطة فوكوشيما بما أدى لانصهار أقطاب الوقود النووى وانبعاث الإشعاعات الخطيرة هذا غير الكارثة البشرية حيث فقدت البلاد عشرات آلالاف الأرواح جراء الزلزال.
