أصدر الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، قرارا بتعديل بعض مواد القرار رقم 292 لسنة 2010، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب فى مصر، مشيرا إلى أن القرار تضمن مراعاة عدد من الشروط فى منح التراخيص، وعلى رأسها أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها، وحصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد. وأشار البرعى فى قراره إلى ضرورة عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية، مع عدم وجود بديل مصرى، ولا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبى فى حالة وجود المصرى الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، على أن تكون المنشأة فى احتياج فعلى لهذه الخبرة، وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية. وأوضح البرعى فى القرار ضرورة التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب، بتعيين عدد "2" مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب، وتدريبهم على نفس الأعمال التى يقوم بها الأجانب، وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم، مضيفا أنه يفضل الأجنبى المولود، والمقيم بصفة دائمة فى البلاد. وناشد الوزير أصحاب الأعمال الالتزام بتلك القواعد والإجراءات، لما فيه مصلحة البلاد الاقتصادية نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها مصر، والتى تتطلب تضافر الجهود بين أطراف العمل الثلاث حتى تدور عجلة العمل والإنتاج، وتعبر مصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار.