الشك والريبة والهواجس مشاعر امتلأ بها فضاء الحرية بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير فى جمعة التطهير، للمرة الأولى يهتف ضد الجيش، وللمرة الأولى يتهم الجيش صراحة بإطلاق الرصاص على المعتصمين، وندخل فى دوامة الاتهامات المتبادلة بين مؤسسة لها هيبتها، وشعب يستشعر التلكؤ والتباطؤ فى الاستجابة لمطالب الثورة، تعود الشعب ألا يثق فى شىء لكثرة الكذب عليه، وتعود على أن يقال له شىء وينفذ شيئا آخر، لكن الفيصل فى الأمر الآن هو ما يحدث من ممارسات على أرض الواقع، نعلم جميعا أن المؤسسة العسكرية قد انحازت منذ اللحظة الأولى للشعب، وكانت الحاضن الحقيقى له ضد أى تجاوزات أو انتهاكات يتعرض لها هذا الشعب الذى طالب بالتغيير، ودفع الكثير من أبنائه حياته ثمنا باهظا لهذه الحرية والديمقراطية التى تليق بهذه اللحظة الفارقة فى تاريخ المصريين. القوات المسلحة حسمت الجدل وبرأت ساحتها من ذنب ما ارتكب من عنف واشتباكات بين المعتصمين، واتجهت الشكوك إلى صانعى الثورة المضادة الذين لم يألوا جهدا لإفشال روح الثورة وتماسكها بزرع البلطجية فى بساتين أحلامهم الخصبة كالأشواك ليقضوا مضاجعهم ويؤرقوا سكينتهم. القوات المسلحة لم تتعرض للمتظاهرين رغم الإساءات التى تعرض لها المجلس العسكرى، كما أن أسلوب أحداث التحرير يتطابق مع أسلوب وطريقة موقعة الجمل، وهذا ما أكد عليه الجيش فى مؤتمره الصحفى لإيضاح ما حدث فى جمعة التطهير، وهناك عناصر تحاول بكل السبل نزع فتيل الوفاق والوقيعة بين الجيش والشعب، وتشتيت جهود القوات المسلحة فى ميدان التحرير لإبعادها عن مهامها الرئيسية. ويبدو أن حرفة البلطجة التى يعيش عليها عدد كبير من المجرمين تنامت إلى الدرجة التى وصلت فيها الى أعلى مستويات فى الدولة، وهو أمر خطير، خاصة وأن هذه الظاهرة وصلت إلى مستوى مفزع بسبب السياسة الفاشلة للحكومة السابقة، وعجزها عن إيجاد فرص عمل لشباب مصر، حتى وصل عدد العاطلين إلى سبعة ملايين عاطل، وتطور الحال إلى الأسوأ فلم يسلم مجال من شر هذه البلطجة، وأصبحنا نراها فى الشوارع والأسواق والأندية والملاعب والأماكن العامة، وحتى المدارس لم تسلم من إجرامهم وترويعهم للآمنيين الأبرياء وبالذات الأطفال. صحيح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بإحياء قانون البلطجة من مماته بعد التعديات على الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على المواطنيين وترويعهم، وتزايد معدل السرقة والخطف والاغتصاب، غير أن ذلك لم يردع الكثيرين منهم وكأن هناك قوة خارقة تعمل فى الخفاء وتساندهم وتقوى من عزيمتهم، وليس خافيا على أحد أن البلطجية حتى وقت قريب كانوا يشكلون ذراع الحكومة، تهادنهم وتتحالف معهم وتولى إلى بعضهم الأعمال التى لاتريد أن تلوث بها يديها، ومع إرساء قواعد الدولة الحديثة كان من الطبيعى أن ينسحب دور البلطجية، ففى دولة القانون لابد أن يبسط القانون نفوذه وسطوته، ولا يترك مجالا لبلطجى يمارس سلطة أو يفرض أمرا واقعا بالقوة، غير أن السنوات الأخيرة ظلت تطل ظاهرة البلطجة برأسها، ومع استمرار الظاهرة يتأكد أن هناك استهانة بالقانون وبهيبة الدولة التى هى فى طريقها للتشكل من رحم الفساد والانحراف الأخلاقى والسلوكى اللذين سادا المرحلة السابقة. وحينما يؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن عناصر بعينها تنتمى إلى جهات الثورة المضادة، هى المتسببة فى حالة الفوضى التى عمت الميدان بهدف إجهاض ثورة شباب التحرير، وتشتيت قوة وتركيز الجيش فلا نعتقد أن هذا الأمر يحتمل التأويل، خاصة وأن الجيش حدد وجود عناصر لشخصية بعينها تعمل ضد المتواجدين فى ميدان التحرير، لكن ما لا نستطيع فهمه هذه الجسارة وهذا الدأب فى محاولة تخريب علاقة الشعب المميزة بالجيش، لتحقيق أغراض أخرى لا نعتقد أنها ستنجح مهما فعلت. فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة، كان التزاوج والوفاق بين الطرفين واضحا دون أى التباس، فلماذا نسمح لفلول النظام السابق باللعب على فتيل الفتنة بيننا؟ ولماذا نسمح لهذه الفتنة أن تأخذ أكثر من حقها فى البحث والتدقيق؟ وفى النهاية ألا يستحق الجيش منا بعد كل ما فعله من أجل الثورة والمحافظة عليها - رغم أن البعض سيتهمه بالبطء فى تحقيق مطالبها - ألا يستحق هذا الكيان ألا نفقد صبرنا معه وأن نقدر ظروفه، ونبتعد قدر المستطاع عن كل ما يعكر صفو العلاقة بيننا وبينه؟ ألا يستحق هذا القدر من الثقة التى أحياها فينا من جديد بعد أن توارت عنا لسنوات لتكون جسر العبور معا ضد أى وقيعة محتملة؟!
