وقع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهانز بيتر كيتيل رئيس اتحاد الصناعات الألمانى، مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لإطلاق مبادرة "إدارة الطاقة وترشيدها بالصناعة المصرية". وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها فى المصانع، وهو ما يعود بفوائد جمة على الصناعة والاقتصاد القومى وبخاصة فى ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التى تواجه العالم فيما يتعلق بالطاقة. وتتضمن المبادرة أنشطة عديدة منها بناء القدرات ونشر الوعى حول قضية الطاقة والإدارة المثلى لها وزيادة كفاءتها فى مصر، وسيتم ذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية يعكف على تنسيقها الآن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ويشمل برنامج المبادرة إعداد مجموعة كبيرة من المهندسين والفنيين مع فنيى ومهندسى المركز كمدربين فى هذا المجال وقد بدأ تعريب المنهج التدريبى مع القيام بتطوير المنهج بما يتلائم وواقع الصناعة المصرية، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الاتحاد الأوروبى فى إدارة الطاقة. وأوضح أحمد سامى رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن إطلاق المبادرة يعد خطوة جوهرية على طريقة تحول الصناعة المصرية لصناعة خضراء صديقة للبيئة وتقليل تكلفة العملية الانتاجية وفتح مجالات أوسع لالتزام الصناعة بالمعايير الدولية وتحقيق التنافسية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه تيسيرا على المتدربين ستتم بعض المراحل online باستخدام الإنترنت هذا ويشتمل التدريب على منهج دولي معتمداً من الاتحاد الأوروبى فى مجال إدارة الطاقة. وكان الصياد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع هانز بيتر كيتيل رئيس إتحاد الصناعات الألمانى تناولت سبل وآليات تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع الصناعة والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجالات التكنولوجيا والتدريب الفنى والمهنى والصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت المباحثات استعراض عدد من التحديات التى تواجه بعض المستثمرين الألمان فى مصر حول إجراءات تحويل رؤوس الأموال وخطابات الضمان والتصاريح والتراخيص المتعلقة بعمليات الإنشاء وشراء الأراضى وشهادات المنشأ. وقال الوزير، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب العاملين داخل السوق المصرى وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.
