دعا المعتقلون الإسلاميون بسجن العقرب شديد الحراسة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى زيارة السجن، للوقوف على ظروف اعتقالهم. فقد أكد إبراهيم أباظة، المعتقل بسبب حديثه لوسائل الإعلام عن ظروف مقتل زميله سيد بلال، إنه سأل مأمور سجن العقرب عن رقم قرار اعتقاله وتاريخه حتى يتسنى لمحاميه عمل ما يلزم، فأجابه: "أنه لا توجد لدينا قرارات اعتقال رسمية بشأنكم لها أرقام أو حتى مختومة"، وأضاف المأمور أنه خاطب مصلحة السجون فى ذلك ولم يردوا عليه حتى الآن. من جانبهم أكد أهالى المعتقلين أن مصلحة السجون رفضت تنفيذ أحكام قضائية بالإفراج عن ذويهم دون معرفة سبب احتجازهم، لافتين إلى أن أبنائهم حصلوا على افراجات قضائية نهائية وأنهم تقدموا بها إلى مصلحة السجون التى رفضت تنفيذ الأحكام. وقال عادل عبد الحميد والد أحد المعتقلين: "وعدنا وزير الداخلية بعد وقفة احتجاجية أن يفرج فورا عن أبنائنا عند حصولهم على افراجات قضائية، لكننا فوجئنا بمصلحة السجون ترفض التنفيذ دون إبداء أسباب". وقال الأهالى إنهم عندما ذهبوا إلى مكتب شئون المعتقلين ليستخرجوا شهادات الاعتقال رفض المكتب، قائلا: "ليس لدينا معتقلون بهذه الأسماء، أحضروا لنا ما يفيد أنهم معتقلون من قبل أمن الدولة". وأضافوا أنهم بصدد تفعيل قضية ذويهم إعلامياً، وأنهم سوف يقدمون صور الإفراجات القضائية التى حصلوا عليها إلى شباب الثورة المصرية وإلى وسائل الإعلام، ليفضحوا سلوك وزارة الداخلية، وسوف يقاضون وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون خلال أيام. جدير بالذكر أن وزير الداخلية كان قد أصدر قراراً بالإفراج عن 108 معتقلين سياسيين الأسبوع قبل الماضى بعد أن قام أهالى المعتقلين بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، رغم أنه أعلن قبل ذلك مرارا أنه لم يعد لديه أى معتقل سياسى. وكان هؤلاء (20 معتقلا) تم القبض عليهم فى يناير 2011م، وتم احتجازهم بمقر مديرية الأمن بالإسكندرية، حيث توفى زميلهم (سيد بلال)، ثم جرى ترحيلهم إلى مقر أمن الدولة فى مدينة نصر لضمان عدم إثارتهم القضية، وظلوا محتجزين هناك إلى أن قامت ثورة ال 25 من يناير فتم ترحيلهم إلى سجن استقبال "طره" ثم إلى سجن "العقرب" ولم يقدموا إلى أى محاكمة بعد 4 أشهر من الاعتقال.
