أكد أهالي معتقلين إسلاميين بسجن "العقرب" شديد الحراسة، أن مصلحة السجون رفضت تنفيذ أحكام قضائية بالإفراج عن ذويهم دون معرفة سبب احتجازهم، رغم تقدمهم لهم بطلب لإطلاق سراحهم بموجب حصولهم على أحكام نهائية بالإفراج عنهم. وقال عادل عبد الحميد، والد أحد المعتقلين: "وعدنا وزير الداخلية بعد وقفة احتجاجية أن يفرج فورا عن أبنائنا عند حصولهم على إفراجات قضائية، لكننا فوجئنا بمصلحة السجون ترفض التنفيذ دون إبداء أسباب". وأضاف: "نخشى أن تكون عناصر جهاز أمن الدولة المنحل وراء ذلك خوفا من شهادة أبنائنا ضدهم في قضية مقتل سيد بلال رحمه الله الشاب السلفي الذي لقي حتفه أثناء التعذيب بمقر أمن الدولة في الإسكندرية". والمعتقلون البالغ عددهم 20 تم القبض عليهم في يناير الماضي وتم احتجازهم بمقر مديرية الأمن بالإسكندرية حيث توفي زميلهم سيد بلال، ثم جرى ترحيلهم إلى مقر أمن الدولة في مدينة نصر لضمان عدم إثارتهم القضية، وظلوا محتجزين هناك إلى أن قامت ثورة 25 يناير فتم ترحيلهم إلى سجن استقبال "طره" ثم إلى سجن "العقرب"، ولم يقدموا إلى أي محاكمة بعد أربعة أشهر من الاعتقال. وقال إبراهيم أباظة، والذي اعتقل بسبب حديثه لوسائل الإعلام عن ظروف مقتل زميله سيد بلال، إنه سأل مأمور سجن العقرب عن رقم قرار اعتقاله وتاريخه حتى يتسنى لمحاميه عمل ما يلزم، فأجابه: أنه لا توجد لدينا قرارات اعتقال رسمية بشأنكم لها أرقام أو حتى مختومة، وأشار له أنه خاطب مصلحة السجون في ذلك ولم يردوا عليه حتى الآن. ودعا أباظة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى زيارة السجن للوقوف على ظروف اعتقالهم. وقال الأهالي إنهم لما ذهبوا إلى مكتب شئون المعتقلين ليستخرجوا شهادات الاعتقال رفض المكتب، قائلا "ليس لدينا معتقلين بهذه الأسماء احضروا لنا ما يفيد أنهم معتقلون من قبل أمن الدولة". وأضافوا أنهم بصدد تفعيل قضية ذويهم إعلاميًا، وأنهم سوف يقدمون صور الافراجات القضائية التي حصلوا عليها إلى شباب الثورة المصرية وإلى وسائل الإعلام ليفضحوا سلوك وزارة الداخلية. وأنهم لن يسكتوا على ما يجري لأبنائهم وسوف يقاضون وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون خلال أيام. جدير بالذكر أن منصور العيسوي وزير الداخلية كان قد أصدر قرارًا بالإفراج عن 108 معتقلين سياسيين الأسبوع قبل الماضي بعد أن قام أهالي المعتقلين بالاعتصام أمام مجلس الوزراء رغم أنه أعلن قبل ذلك مرارًا أنه لم يعد لديه أي معتقل سياسي.