أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن قلقه حيال الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الجماعات فى المجتمع، من حيث الهجوم على الأضرحة وهدمها، أو الاعتداء على قبطى وقطع أذنه، ورجم إحدى السيدات بالغربية، بزعم ممارستها للرذيلة. وأشار إلى أن تلك الأحداث تذهب بالمجتمع إلى مرحلة من الفوضى، وتقوية النزاعات على أساس الدين، وتقسيم المصريين إلى مجموعات دينية، وهو أمر فى غاية الخطورة، فى ظل التراجع الأمنى، مؤكداً أنه من حق الصوفيين ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق من أحد. وأكد المركز أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما له من صلاحيات طبقا للإعلان الدستورى الذى أصدره منذ أيام بأن يتدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه المجموعات المتطرفة والتى تخالف المادة 12 من الإعلان الدستورى، والتى نصت على كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. وقال المركز، فى بيان له، من حق الصوفيين ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق من أحد، مؤكداً أن استخدام العنف خط أحمر، خاصة أن استخدام بعض الجماعات للعنف قد يترتب عليه لجوء جماعات أخرى إلى العنف، وهو ما يزيد من الاحتقان والغليان فى المجتمع، ومن ثم هناك ضرورة للحفاظ على وحدة المجتمع ونسيجه، والتعددية التى يتميز بها المجتمع المصرى. وأضاف المركز أنه من حق كل مجموعة التعبير عن الرأى وممارسة شعائرها الدينية، وليس من حق أحد أن يحمل لواء القانون ويقوم بتطبيقه، دون الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وبالتالى أصبح المجلس العسكرى فى مفترق طرق، وعليه أن ينحاز للحرية المسئولة، بأن يمنح كل مجموعة الظهور فى قنوات الإعلام المختلفة والعمل العام، ولكن دون التجريح أو الإساءة للآخر، ومن ثم ننتظر قرارات المجلس العسكرى الفورية لمنع مثل هذه الحوادث، خاصة أن هناك من اعتبر بأن حياد القوات المسلحة يعنى منحهم الضوء الأخضر لما يقومون به.
