سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يتدخل لوقف نزيف شركات قطاع الأعمال.. "القوى العاملة": نعد التشريعات اللازمة لتطويره.. و"الاقتصادية": مشاكلها تحل ببيع الأراضى غير المستغلة.. وطرحها بالبورصة ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد
توجيهات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا، وتعتبر شركات قطاع الأعمال الخاسرة أحد أبرز التحديات التى توجه وزير قطاع الأعمال الجديد. فبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغت خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، من بين 124 شركة.وفى الوقت الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، رحب عدد من نواب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب باستغلال أصول الدولة من الأراضى الغير مستغلة فى تطوير شركات قطاع الأعمال كما طالبوا بطرحها فى البورصة.
من جابنها، قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها علمت كمستشاره للرئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد خلال عام 1996 فيما يخص خصخصة الشركات، مضيفه أن مشكلة شركات قطاع الأعمال ليس جديدة ولكل شركة من شركات قطاع الأعمال لها ظروفها ولا توجد معادلة واحدة لحل أزمة شركات قطاع الأعمال الخاسرة.
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية:" ليس هناك رشة واحدة لأزمة شركات قطاع الأعمال الخاسرة، فهناك مشاكل تتعلق بتهالك بخطوط الانتاج لهذه الشركات، وأخرى منتجاتها ليس لها قيمة، والبعض الأخرى ادارتها سيئة وأخرى تتطلب تدريب للعاملين، مطالبة بضرورة استغلال الأصول والأراضى لهذه الشركات والاستفادة منها.
وأوضحت أن بعض الشركات تحتاج لإعادة الهيكلة بمعنى بيع الأصول الغير المستغلة والاستفادة من الأموال فى تطوير خطوط الإنتاج والمبانى وتدريب العاملين، والأمر الآخر يتعلق بإعادة جدولة ديون بعض الشركات بحسب قدرة كل شركة وأدائها.
وتابعت أن بعض مشاكل هذه الشركات تتعلق بسوء الإدارة والبعض الآخر بالفساد، ولا يمكن حل هذه المشكلة غير بطرح عام فى البورصة وإدخال ملاك جدد فى حقوق الملكية بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص لتغير أسلوب الإدارة.
وأكد أن حل مشكلة شركات قطاع الأعمال سواء كانت خاسرة أو رابحه بطرحها فى البورصة، واستغلال الأراضى والأصول التى تقدر بالمليارات، قائلة:" مشاكل مصر الاقتصادية تتحل بيع الأراضى الغير مستغلة والتى تقدر بالمليارات".
النائب محمد فؤاد يطالب بتشكيل مجموعة وزارية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام فى ذات السياق، أشاد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن التطوير يساهم فى تعزيز الطروحات فى البورصة وتعظيم العائد منها بما يساهم فى توفير موارد مالية كبيرة للدولة يمكن استغلالها فى تحسين الخدمات العامة.
وقال فؤاد فى تصريح ل" اليوم السابع" أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يساعد فى الاستفادة من الأصول بالصندوق السيادى المزمع إنشاؤه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح بعض شركات قطاع الأعمال بالبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن وزارة المالية توقعت فى تقارير لها أن تصل القيمة السوقية للشركات المفترض طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 430 مليار جنيه وذلك فى شهر مارس الماضى.
وشدد البرلمانى محمد فؤاد على ضرورة أن يتم طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام وفقا لضوابط محددة حتى لا تأتى بنتائج عكسية من شأنها الاضرار بالاقتصاد.
وأفاد "فؤاد" أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروح حوالى 80 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة بين 24 و30 شهرا.
وأخيرا طالب "فؤاد" بتشكيل مجموعة وزارية تختص بهذا الأمر، حيث أنه من الصعب تنفيذه عن طريق وزارة واحدة.
قوى عاملة البرلمان: جاهزون لإصدار التشريعات اللازمة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن شركات قطاع الأعمال العام من أفضل الشركات التى تحقق توازن فى المجتمع المصرى وهى الباقية للحكومة كى تحقق توازن مع القطاع الخاص، خاصة وأنها تعمل فى السلع الاساسية والرئيسية التى تهم المواطن المصرى مثل السلع الغذائية والاستهلاكية والدواء والصناعات الاستراتيجية، لافتا إلى أن عددهم يبلغ 134 شركة ذات أهمية كبيرة.
ووجه وهب الله فى تصريح خاص ل" اليوم السابع " التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بهذا القطاع ووجه بضرورة إصلاحه إداريا وحصر الأصول، متابعا هناك أصول كثيرة تقدر بمليارات الجنيهات، لو تم حصرها ستدر على هذا القطاع عائد كبير يساعد بتطويره بشكل جيد. وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الإدارات القائمة على شركات قطاع الأعمال العام يجب أن تحدث وتطور لأنها قطاعات غير صالحه للعمل بشركات قطاع الاعمال العام، موضحا أنه يجب أن يتم البدء بتطوير قطاع الدواء لأنه مهم واستراتيجيى، ويجب الاهتمام به وتطويره وحصر القيادات العامله به ومن لا يصلح يتم الاستغناء عنه لان الفترة الماضية اثبتت فشلها فى هذا القطاع الحيوى الهام الذى يستطيع من خلاله عمل توازن مع القطاع الخاص فى مهنة الدواء كما أن لديه اصول غير مستغلة لو تم استغلالها فى اقامة المشروعات سوف تساهم فى تطوير هذا القطاع المهم.
وحول مساهمة لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، قال وهب الله أن ليس لدينا مانع قوانين أو رؤى يضعها قطاع الاعمال العام وستضعه اللجنة كأولوية للمناقشة وإصدار القوانين اللازمة للتطوير.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووجه تطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا.
