قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان استدعاء رؤساء الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، للتعرف على برنامجها الإصلاحى، لوقف نزيف الخسائر السنوية التى تتعرض لها تلك الشركات، وفى الوقت نفسه يراقب البرلمان قرار وزارة التخطيط بعرض 24 شركة رابحة لبيع أسهم لها فى البورصة، خلال العام المالى الحالى. وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه حسب التقارير النهائية، فإن 44 شركة تابعة لقطاع الأعمال تعرضت لخسائر مالية تقدر ب7 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، كاشفا أن اللجنة سبق أن طلبت من وزير قطاع الأعمال السابق برنامجا إصلاحيا لتلك الشركات والحد من خسائرها، ولكن ثبت عدم قدرته على وضع خطة لتقليل حجم الخسائر، ولم يقدم أى حلول أو تصور لإنقاذها والاستفادة من مواردها الاقتصادية. وأوضح «الشريف»، ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة الاقتصادية تدرس حاليا ملف كل شركات القطاع الأعمال الخاسرة مع الوزير الجديد بعد الانتهاء من بيان الحكومة، مؤكدا أنه سيتم استدعاء كل رؤساء الشركات الخاسرة للتعرف على أفكارهم فى مواجهة تلك الخسائر، وكيفية الاستفادة من جميع أصول الدولة غير المستغلة، من خلال تطويرها ووضع برامج جديدة لإدارتها تواكب التغيرات الاقتصادية التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى. وأضاف أن وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، ستطرح 24 شركة من شركاتها الرابحة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، نافيا أن شروط صندوق النقد الدولى وراء هذا القرار. وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة مصادر دخلها، لذلك اتخذت هذا القرار بهدف توفير موارد مالية لخزينة الدولة، وتم إقرار ذلك فى الميزانية الجديدة للحكومة. وأكد أن طريقة طرح تلك الشركات وكيفية الطرح حتى الآن غير واضحة للبرلمان، قائلا: «إن اللجنة طلبت من وزارتى قطاع الأعمال والتخطيط توضيحا حول كيفية استخدام تلك الشركات والاستفادة من طرحها فى البورصة».
