صرح المتحدث الرسمى للنيابة العام بأنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين فى الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى نطاق برنامج الخصخصة الذى قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة – من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها. وأضاف المتحدث أن ذلك يتم من خلال فحص عدة نقاط أهمها معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه، وكذلك الأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها. كما سيتم فحص الاجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أم بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وإذا كان قد تم تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمة الحقيقية، وإذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تم مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة من هذه الشركات ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته فى ذلك التصرف إن كان، وتاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها. وأشار المتحدث إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية أيضاً بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن للإفادة بأية تقارير فحص يكون قد تم اجراؤها عن هذه الوقائع، وسوف تستكمل النيابة العامة إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.
