نفى الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ومصادر قريبة من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، ما تردد بشأن أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وأسرهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام» من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، وأكدوا أنهم لم يصلهم أى إخطارات من جهات التحقيق أو المكتب الفنى للنائب العام مفادها صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. من جانبه رفض «المكتب الفنى للنائب العام» التعليق على صحة ماجاء على لسان الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ومصادر قريبة من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق - إلا مشيرا انه لن يدلى أنه لن يدلى بأى معلومات أو تصريحات صحفية الآن حول هذه القضية، وأنه لا تعليق بشأن ما نشرته وسائل الإعلام وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم.